تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

991/ 5495 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ

[1]، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يقول: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ [2] صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ _ أَوْ: سِتّاً _ كُنَّا نَأكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

قلت: أكلُ الجَرادِ [3] مُبَاحٌ على عموم الأحوال عند أكثر العلماء، لا يُفَرِّقُون بين مَا [4] مَاتَ منه بعد أن يؤخذ [5]، وبين مَا وُجِدَ منه مَيِّتاً فأخذ [6]، وسُكوتُ الحديث عن تفصيل أَمْرهِ دليلٌ [7] عن التَّسْوية فيه على اختلاف [8] أحواله.

وذَهَبَ مالكُ بن أنس في الجَرادِ إلى أنَّ مَا وُجِدَ [9] منه حَيّاً ثمَّ قُطِعَ رأسه [10] أو شُوِيَ شَيّاً فلا بأسَ بأكله، وما أُخِذَ حَيّاً فَغَفل عنه [11] حتَّى يموت [12] فلا يؤكلُ، وإنَّما هو بمنزلة ما وُجِدَ مَيِّتاً قبلَ أن يُصَادَ؛ لأنَّه من صَيدْ البَرِّ، وأنَّ [13] ذكَاته قَتْلُه [14].

وقال الليث [15] بنُ سعد: أَكْرَهُ الجَرادَ مَيِّتاً،

ص 688

فأمَّا مَا أُخِذَ وهو حَيٌّ [16] فماتَ فلا يُرَى [17] بأكله بأساً [18].

وقال مالكٌ في المجوسيِّ يَصْطَادُ الجَرادَ: لاَ يُؤكل [19].

وأكثر أهل العلم على إباحته، والمسلم والمجوسيُّ في صيده سواءٌ؛ لأنَّ ميتتَه بمنزلة الذَّكي [20].

قلت: وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «أُحِلَّتْ لنا [21] مِيتَتَانِ وَدَمانِ» [22]. إلَّا أنَّ [23] أصحابَ الحديث لا يَرْتَضوُنَ [24] طَريقَه [25].

[1] في (ر): (أبي يعقوب).

[2] في (أ) و (م): (رسول الله).

[3] (قلت أكل الجراد) سقط من (ف).

[4] في (ر) و (ف): (من).

[5] في (أ): (أن أخذ).

[6] قوله: (فأخذ) زيادة من الفروع.

[7] في (م): (أمر) وسقطت منها (دليل).

[8] في (أ): (التسوية في اختلاف).

[9] في الفروع: (ما أخذ).

[10] قوله: (رأسه) زيادة من الفروع.

[11] (عنه) سقطت من (ر) و (ف).

[12] في (ر) و (ف): (حتى مات) وزاد في (ف) بعدها: (حتى يموت).

[13] في (أ): (وإن كان) وفي (ر) و (ف): (وإنما).

[14] انظر: المدونة الكبرى (1/ 419).

[15] في (أ): (ليث).

[16] قوله: (قطع رأسه ... وهو حي) سقط من (م).

[17] في (ر) و (ف) و (م): (أرى).

[18] انظر: تفسير القرطبي (7/ 269).

[19] انظر: المدونة الكبرى (1/ 418).

[20] في (م): (الذكاة).

[21] في (ف): (لكم).

[22] انظر: سنن ابن ماجة رقم (3314)، عن عبد الله بن عمر.

[23] في (ف): (لأن).

[24] في الفروع: (لا يرضون).

[25] وعدم رضى أصحاب الحديث عن طريقه بسبب وجود عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ضعفه يحيى بن معين وغيره. انظر، عمدة القاري (17/ 227).

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ١٨٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ١٨٤٦