986/ 5477 - قال أبو عبد الله: وحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ؟ قَالَ: «كُلْ مَا أَمْسَكْنَ

[1] عَلَيْكَ». قَلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ». قَلْتُ: إِنَّا نَرْمِي الْمِعْرَاض [2]؟ قَالَ: «كُلْ مَا خَرَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأكُلْ».

(المِعْرَاض): نَصْلٌ عريضٌ، له ثِقَلٌ ورَزَانةٌ، إذا وقع [3] بالصَّيْد من قِبَلِ حَدِّهِ [4] فَجَرحَه، أو قطع شيئاً من جِلْدِهِ ذَكَّاهُ [5]، وهو معنى قوله: (فَخَرقَ) [6]. وإنْ أصابَ بعَرْضه فقتل الصيد فهو وَقِيذٌ؛ لأنَّ عَرْضَه لا يَخْرِقُ، ولا يَسْلُكُ إلى داخله، وإنَّما قتله بثقله ورَزَانته، كما إذا أصابَه بحَجَرٍ [7] أو مَدَرٍ، أو نحوهما.

وقوله: (وإذا أصاب بعَرضِه

ص 684

فقتل فإنَّه وَقيذٌ [8]) إنَّما اشترط القتلَ [9] في كونه وَقِيذاً؛ لأنَّه إذا كان قد أَثْبَتَه ولم يَقْتُله، فأدْرَكَ ذَكاتَه، حَلَّ [10] له أكلَه، فلم يكن وقيذاً.

وقوله: (إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسَمَّيتَ فكلْ) فإنَّ ظاهرَه يُوجبُ أنَّه إذا لم يكن سَمَّى لم يَحِلَّ أكْلُه، وإليه ذَهَبَ أصحابُ الرأي، إلَّا أنَّهم قالوا: إنْ لم يكن تَرْكُه [11] التَّسْمية عَمْداً [12] جَازَ أكلُه، وتأوَّلَه [13] مَنْ لا يرى التَّسْميه باللسان شَرْطاً في الذَّكَاةِ على معنى ذِكْرِ القلب [14]، وذلك أن يكونَ إرْسالُه للكلب [15] على قَصْد الاصْطيادِ [16] لا يكون في ذلك لاهياً، أو لاعباً [17]، لا قَصْدَ له في ذلك.

وقوله: (فإنْ أكلَ فلا تأكلْ) فيه البيان أنَّ الكلب إذا أكلَ من الصيد حَرُمَ أكلُه؛ لأنَّه إنَّما أَمْسَكَه على نفسه، وإنَّما قال الله عز وجل: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 4].

وكذلك الحكم في الفَهْد وما [18] كان في معناهما [19] من جوارح السِّباع.

واختلفوا في جوارح الطير، فقال بعضهم: حُكْمُها حُكْم الكلابِ في أن لا تُؤكَلَ.

وذهب آخرون إلى أنَّه يُؤكل [20]، وإن كانت أكلت منه [21]؛ لأنَّ البازِيَ يُعَلَّم بالطُّعْم، والكلب يُعَلَّم بترك الطُّعْم.

فأمَّا إذا خَالَطَ الكلبَ المُعَلَّمَ، الذي أرسلَه صاحبَه [22] كِلاَبٌ أُخَرُ، فَشَاركَتْه في قَتْلِ الصَّيْد فإنَّه لاَ يُؤْكَلُ؛ لأنَّ أصْلَ المَصيِدِ [23] على الحَظْرِ، فلا يُؤكَلُ إلَّا بيقينِ [24] وُقُوعِ [25] الذَّكاة، فمهما [26] تَيَقَّنَ وُقُوعُها [27] على الشَّرط الذي أباحتَه الشريعة حلَّ [28]، وإلَّا فهو على أصله في الحَظْر.