950/ 5195 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ، قال: أخبرنا شُعَيْبٌ

[1]، قال: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ [2]، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ [3] أَمْرِهِ فَإِنَّهُ [4] يُؤَدَّىَ إِلَيْهِ شَطْرُهُ».

قوله: (لا تَصُوم [5] وَزوجهَا شاهد إلَّا بِإِذْنِهِ) إنَّما هو في التَّطَوُّع، دون صيام الفرض في شهر الصوم، فإن كان ذلك قضاءً للفائت من فَرْضِ الشهر فإنَّها تَسْتأذِنُه أيضاً في ذلك ما بين شَوَّال إلى شعبانَ، فإنَّها إذْ ذَاك تقضي الفرضَ من غير اسْتئذان، وهو الواجبُ الذي لا يَسَعُها غيرُ ذلك.

وقد رُوي عن عائشة أنَّها قالت [6]: كان يكونُ عليَّ الصومُ فلا أستطيعُ أن أَقضِيَه إلَّا في شعبان [7]. وهذا يَدُلُّ على أنَّ حَقَّ الزَّوْج مَحْصُورُ الوَقْتِ، فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي

ص 660

يدخلُها المُهْلَةُ كالَحجِّ ونحوه قُدِّمَ عليها.

وأمَّا قوله: (مَا أنْفَقَتْ مِنْ غيْرِ أمره، فإِنَّهُ يُؤَدَّى إليْهِ شَطْرُهُ) فظاهر معناه أنَّها إذا أنفقت [8] على نفسها من ماله بغير إذنه فوقَ ما يجب لها من القوت بالمعروف، وهو ما يكفيها من الطعام والكُسْوَة التي تَجِبُ لمن هي في مثل [9] حالها غَرِمَتْ شَطْرَه؛ يعني قَدْرَ الزيادة على الواجب لها، وذلك أنَّ نَفَقَةَ المرأة نَفَقَةُ مُعَاوَضَة، فهي تَتَقدَّرُ بما يُوازِيها من العِوَضِ، فإنْ جَاوَزَتْ ذلك رَدَّتِ [10] الفضلَ عن [11] مِقْدار الواجب لها [12].

وَقدَ رَوَى أبو عبد الله في معناه حديثاً آخر [13] يُخالف معناه معنى ما ذكرنا [14] من هذا التأويل، قال:

5360 - حدَّثنا يَحْيَىَ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ [15] نِصْفُ أَجْرِهِ».

وهذا إنَّما يُتأوَّلُ على أن تكونَ المرأةُ قد خَلَطَتْ الصَّدَقَة مِنْ مَالِهِ بالنفقة المُسْتحقَّة لها حتَّى كانَتَا [16] شَطْرَين، فَرَغِبَ الزوج [17] في الإفراجِ عن حِصَّة الصَّدَقة، وأن يَطيبَ نَفْساً عنها [18]؛ لينقلبَ أَجْرُها له، وهذا لا يَدْفَعُ أن تكونَ غَرامَةُ زِيَادِة ما أنفقتْ لازمةً لها، إنْ لم يطبِ الزوجُ نَفْساً عنها.