945/ 5151 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قال: حدَّثنا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ:

عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

قلت: قد تختلفُ الشُّروط في عُقُودِ

[1] النكاح، فمنها [2] ما يجبُ الوَفاءُ به، ومنها مَا لاَ يَجِبُ.

فأمَّا الذي يجبُ الوفاءُ به [3] فهو المَهْرُ، والنَّفَقَةُ، وحُسْنُ العِشْرَة، وقد شَرَطَ اللهُ تعالى هذه [4] الأُمُورَ لَهُنَّ [5] على [6] الأزواج في قوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ [7] بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].

وأمَّا الذي لا يُلزِمُ من الشُّروط: فهو ما نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن اشْتِرَاطِه كقوله: «لاَ يَحِلُّ لامْرأةٍ أن تَسْأَلَ طَلاَقَ أُخْتِها لِتَكْفَأَ مَا في إنَائها» [8]. ونحو ذلك من شُروط الضِّرار [9].

وقد اختلفَ العلماءُ في المرأة إذا اشترطتْ على الزَّوْجِ أن [10] لا يُخْرِجَها من دارها، وأن لاَ يَدْخُلَ عليها إلَّا نهاراً دُونَ اللِّيلِ، أو ليلاً دُونَ النَّهار [11]، أو لا يَتَزَوَّج عليها [12] امْرأةً، أو لا يَتَسَرَّى [13]، أو نحوها من الأمور، فكان [14] الشرط في مثل هذه الأُمور عند أكثرهم [15] باطِلاً. وقد قال النبيُّ [16] صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ شَرْطٍ ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ وإنْ كانت [17] مائة شرط) [18].

وقد جعلَ اللهُ للرجال [19] من أزواجهنَّ [20] أن يَكُنَّ حيثُ يكونُ أزواجُهُنَّ من [21] حَضَرٍ أو سَفَرٍ، ما لم يَخْرُجْ ذلك عن عُرْف، ولا اتَّصَلَ بضررٍ يَلْحَقُهُنَّ، أو خَوْفٍ عليهنَّ، فيَّ مثل رُكوب بَحْرٍ، أو مُقامٍ في بَرِّيَّةٍ [22]، ومَوِضِعِ خَسْفٍ، وجعل لهم [23] أن يدخُلُوا عليهنَّ في كُلِّ وقت من ليلٍ أو نهارٍ، وقد رُوي «أنَّ كُلَّ شَرْطٍ في نِكاحٍ، فالنِّكاحُ يَهْدُمُه [24] إلَّا الطَّلاقَ» [25].

وكذلك هذا في عدد نكاحِ الأربع [26] من الحرائر، وإباحة التَّسَرِّي من الإماء بلا عدد محصور [27].

ص 652

وقال الشافعيُّ _ رحمه الله _: إذا نَقَصَتِ المرأةُ عن مَهْرِ مثلها شيئاً في [28] شيء من هذه الشُّروط [29] أُعْطِيتْ [30] تَمام مَهْرِ مثلها، وبَطَلَ الشَّرْطُ [31]. وقد رُوي عن عمر [32] بن الخطَّاب _ رضي الله عنه _ أنَّه قال: «المسلمون [33] عند شُروطهم إلَّا شَرْطٌ أَحَلَّ حَرَاماً، أو حَرَّمَ حَلاَلاً» [34]. فَيَرَوْنَ [35] أنَّه أشارَ بذلك إلى كُلِّ أَمْرٍ تَشَارَطَاهُ [36] فيما بينهما مِمَّا لم [37] يَحْظُرْهُ [38] الدِّين، ولم تُحَرِّمْهُ الشَّرِيعة، فعلى [39] الزَّوج الوفاءُ به، ورُوي [40] نحوٌ من ذلك عن ابن مسعود، وإليه ذهَبَ الأوزاعيُّ، وأحمد بن حنبل [41]، وإسحاق بن راهويه [42].