937/ 5112 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَىَ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ

[1] ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

وهذا التفسيرُ يُروى مقروناً بالحديث، فيقال: إنَّه من قول نافع [2]. ومِمَّن أَبْطَلَ هذا النكاحَ مالك [3]، والشافعيُّ [4]، وأحمد بن حنبل [5]. وأصلُ الفُروج الحَظْرُ [6]، وهو لا يرتفع [7] بالأمر المَحْظُور، وإنَّما يرتفعُ [8] بالأمر المأذون فيه.

وقد جَوَّزَ هذا النكاحَ بعضُ الفقهاءِ [9]، وقالوا: ليس فيه شيءٌ [10] أكْثَرُ [11] من إبطالِ المَهْرِ، والنِّكاحُ [12] لا يَبْطُلُ بفسادِ المَهْرِ، فالعَقْدُ صَحيحٌ، ولكلِّ واحدةٍ منهما مَهْرُ مِثْلها، وهذا غلطٌ؛ وذلك لأنَّ [13] المَهْرَ ليس شيئاً غيرَ العَقْدِ، ولا العَقْدُ شيئاً غيرَ البَدَلِ، وهو [14] المَهْرُ، وهو إذا فَسَدَ [15] مَهْراً فَسَدَ عَقْداً [16].