890/ 4748 - قال أبو عبد الله: وحدَّثنا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىَ، قال: حَدَّثَني عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَىَ

[1]، عن عُبَيْدِ اللهِ [2]_وَقَدْ [3] سَمِعَ مِنْهُ_ عن نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ [4]: أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَىَ مِنْ وَلَدِهَا، فِي زَمَانِ [5] رَسُولِ اللهِ [6]

في (م): (النبي).

صلى الله عليه وسلم، فَتَلَاعَنَا كَمَا قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَضَىَ بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

قد يُحْتَجُّ بقوله: (وفَرَّقَ بين المتلاعينَين) من يَرَى فُرْقَةَ اللِّعانِ غَيرَ واقعةٍ حتَّى يُفَرِّقَ بينهما الحاكم، ومَنْ أَوْقَعَها [7] بنفس اللِّعان يَزْعُمُ أنَّ هذا إخبارٌ عن وُقُوع الفُرقة المُتَقدِّمَة التي وقعت [8] بلعان الزوج، وإعلامٌ [9] أنَّها فُرْقَةٌ أَبَدِيَّة لاجْتماعَ لهمَا [10] بَعْدُ.

وإنَّما أُضِيفَ التفريقُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ اللِّعانَ قد جَرَى بحضرتِه، كما يُقالُ: حَكَم الحاكمُ بثبوتِ حَقِّ فلانٍ؛ إذا [11] شَهِدَ عندَه الشُّهودُ [12] بذلك، أو أَقَرَّ به المُدَّعَى عليه، وإنَّما يَثْبُتُ الحَقُّ بالاعتراف، أو بشهادةِ الشُّهود، ثمَّ يُضَافُ إثباتُه إلى الحاكم، إذا [13] كانت الشهادة عنده تُقام [14]، فعلى هذا الوجهِ أُضِيفَ التَّفريقُ إليه [15]، واللهُ أعلمُ [16].