889/ 4747 - قال أبو عبد الله: وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، قال: حدَّثنا عِكْرِمَةُ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ

[1] بْنِ سَحْمَاءَ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ وإلَّا حَدٌّ [2] فِي ظَهْرِكَ». وذكر القصَّة في تلاعنها [3]، قال: ثُمَّ قَامَتْ _يعني المرأة_ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ [4] عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّىَ ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ [5] قَوْمِي سَايِرَ الْيَوْمِ. فَمَضَتْ. وذكر الحديث.

وفيه: بيانُ وُجُوب اللِّعانِ بإنكَارِهِ الحَمْلَ.

وفيه أنَّ الزَّوجَ إذا قَذَفَها ثمَّ امْتَنَعَ من اللِّعان وَجَبَ عليه الحَدُّ.

وفيه: أنَّ فُرْقَةَ [6] اللِّعان إنَّما تقع بالخامسة [7]، وأنَّه ما [8] لم يَسْتَوْف عَدَد [9] الخَمْسِ _ وإنْ أَتَى بِمُعْظَمِها [10]_ لم تقع.

وفيه: أنَّ الزَّوجَ إذا قَذَفَ امْرَأتَه برَجُلٍ بعينه، ثمَّ تَلاَعَنَا فإنَّ اللِّعانَ يُسْقِطُ عنه الحَدَّ، ويَصِيرُ ذِكْرُهُ المَقْذُوف [11] به في التَّقْرير [12] تَبَعاً لا يُعْتَبرُ بحكمه [13]؛ وذلك لأنَّه مُضْطَرٌّ إلى ذِكْرِ مَنْ يَقْذِفُها به؛ لِيَدْفَعَ بذلك الضَّرَرَ عن نَفْسِه، فلم يُحمل أَمْرُهُ على القَصْدِ له بالقَذْفِ. وقد قال [14] صلى الله عليه وسلم لِهِلاَل: (البَيِّنةُ أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ) ثمَّ لم يُرْوَ في شيء من الأخبار أنَّه عَرَضَ لهلال بعقوبة، ولا ذُكر أنَّه عَفَا

ص 621

عنه شَرِيكُ بنُ سَحْمَاءَ، فَدَلَّ على سُقوط الحَدِّ عنه.