887/ 4745 - قال أبو عبد الله:

ص 619

حدَّثنا إِسْحَاقُ، قال: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عُوَيْمِراً وامرأته بِالْمُلَاعَنَةِ

[1] بِمَا سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ، فَلَاعَنَهَا، ثُمَّ قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا. فَطَلَّقَهَا [2]، فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ [3]، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرُوا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ [4]، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِراً إلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ، كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، ولَا أَحْسِبُ عُوَيْمِراً إلَّا قَدْ [5] كَذَبَ عَلَيْهَا [6]». فَجَاءَتْ بِهِ على النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ [7] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [8] مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إلىَ أُمِّهِ.

قوله: (فطَلَّقَها) يدُلُّ على وُقُوع الفُرْقَة باللِّعان، ولولا ذلك لصارت [9] في حُكمِ المُطَّلقاتِ، وأجمعُوا على أنَّها ليست في حكم المطلَّقات، فيكونُ لهُ مُرَاجَعَتُها إنْ كانَ الطَّلاقُ رَجْعيّاً، ولا يَحلُّ له أن يَخْطُبَها إن كان بَائناً، ولا تَحِلُّ له [10] إلَّا بعدَ زَوْجٍ إنْ كانت مَبْتُوتَةً، وإنَّما اللِّعانُ فُرْقَةُ فَسْخٍ.

وقوله: (فكانت [11] سُنَّةً لمن كان بعدَهما في المُتَلاَعِنَين) يُريدُ: التَّفْرِقَة بينهما، لا يجتمعانِ بعدَ التَّلاَعن [12].

وقوله: (إنْ جاءت به أَسْحَمَ) فإنَّ السُّحْمَةَ: شِدَّةُ السَّوَادِ. يقال: غُرابٌ أَسْحَم؛ أي: شديدَ السَّواد.

و (الخَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ): الغَليِظُهما [13]، وسَاقٌ خَدَلَّجَةٌ؛ أي: مَمْكورةٌ.

و (الوَحَرَةُ [14]): شِبْهُ الوَزَغَة.

وفيه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اعتبر الشَّبَه في الوَلَدِ بالوَالد، ثمَّ لم يحكم به، وذلك من أجل ما هو أَقْوَى من الشَّبَه [15]، وكذلك قال في ابن وليدةِ زَمْعَة لَمَّا رأى الشَّبَه بِعُتْبَة [16]: «واحْتَجبي منه يا سَوْدَة» [17] وقَضَى بالوَلَدِ للفراش؛ لأنَّ الفِراشَ أقوى من الشَّبَه، وحَكَم بالشَّبَه [18] في حُكْمِ القَافَة، إذْ لم يكن هناك شيءٌ هو أقوى من الشَّبه [19].

ص 620

5309 - قال أبو عبد الله: وحدَّثنا يَحْيَىَ، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ [20]، قال: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قال:

أخبرني ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. وذكر القصَّة، وقَالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا [21]. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً، قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ذَاكَ [22] تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ.

قلت [23]: وفيه أنَّه [24] لم يُعَنِّفْه على إيقاع الطلاق الثلاث، ولو كانَ بِدْعَةً لأَنْكَرَهُ.

وفي الحديث: بَيَانُ أنَّ [25] اللِّعَانَ يجبُ بالحَمْلِ [26].