تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

878/ 4684 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ، قال: حدَّثنا شُعَيْبٌ، قال: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «قالَ اللهُ تعالى: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». وَقالَ: «يَدُ اللهِ مَلْأَىَ، لَا يَغِيضُهَا

[1] نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». وَقالَ: «أَرَأَيْتُمْ ما أَنْفَقَ مُذْ [2] خَلَقَ السَّمَاءَ [3] وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ [4] ما في يده [5]، وَكَانَ عَرْشُهُ على الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ».

قوله: (لا يَغيضُها [6] نفقةٌ [7]) يُريدُ [8]: لا يُنْقِصُها، وأصلُه من غَاضَ الماءُ: إذا ذَهَبَ في الأرض. ومنه قولهم: هذا غَيْضٌ من فَيْضٍ؛ أي: قليل من كثير. ويقال: غِضْتُ الماءَ؛ إذا فَجَرْتَه إلى مَغيضٍ، فهو لازم

ص 615

ومُتَعَدٍّ، كما يقال: نَقَصَ الشيءُ ونَقَصْتُه، وزَادَ وزِدْتُه.

وقوله: (سَحَّاءُ [9]) أصلُ السَّحِّ: السَّيلان، يُريدُ: كأنَّها لامتلائها تسيلُ بالعَطاءِ [10] أبداً، والسَّحُّ والصَّبُّ مَثَلٌ في هذا [11].

وقوله: (بيده الميزان يخفضُ ويَرْفَعُ) والميزانُ هاهنا أيضاً [12] مَثَلٌ، وإنَّما هو [13] قِسْمَتُه بالعَدْلِ بين الخلق، يخفضُ مَنْ يشاءُ؛ أي: يَضَعُه، ويَرفَعُ مَنْ يشاءُ، ويُوسِّعُ [14] الرِّزْقَ على مَنْ يشاءُ، ويُقَتِّرُ على مَنْ يشاءُ، كما يصنعُه الوَزَّانُ عند الوَزْنِ، يَخْفِضُ مَرَّةً ويَرْفَعُ [15] أخرى.

[1] في (ر) و (م): (لا يقبضها) وفي (ف): (لا يغيظها).

[2] في (ر) و (ف): (منذ).

[3] في الفروع: (السماوات).

[4] في (ر): (لا يغض).

[5] قوله: (ما في يده) زيادة من الفروع.

[6] في (م): (لا يقبضها).

[7] زاد في (ر) و (ف): (سحاء).

[8] في (ر) و (ف): (أي).

[9] زاد في (ط): (الليل والنهار).

[10] في الفروع: (بالعطاء تسيل).

[11] في (ر) و (ف) و (م): (والسح الصب مثل هذا).

[12] في (أ): (أيضاً هاهنا).

[13] في (م): (هي)، على التأنيث

[14] في (أ): (أي ويوسع).

[15] في (أ): (يرفع مرة ويخفض أخرى) وفي (ر) و (ف): (يرفع مرة ويخفض مرة أخرى) وفي (م): (يرفع مرَّة ويضع أُخرى)

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ١٦١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ١٦١٧