877/ 4679 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ، قال: أخبرنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبرني ابْنُ السَّبَّاقِ

[1]: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ قال: أَرْسَلَ إِلَيَّ [2]

(إلي) سقطت من (أ).

أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ [3] الْيَمَامَةِ، وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فقالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فقالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَىَ أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ [4] بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ [5]، وَإِنِّي لَأَرَىَ أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ. قال زيد: فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ [6] مِنَ الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّىَ وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ بن ثابت الأَنْصَارِيِّ، لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْره: ﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [آية: 128] إلىَ آخِرِهِمَا [7].

(العُسُبُ): جمع العَسِيب، وهو سَعَفُ النَّخْل، وكانُوا يكتبون فيها. ومنه قولُ امْرئ القيس:

كَوَحْيِ زَبُورٍ في عَسِيبٍ يَمَان [8]

وقوله: (قد اسْتَحَرَّ القَتْلُ) معناه: كَثُرَ واشْتَدَّ، وَوَزْنُه اسْتَفْعَلَ من الحَرِّ، والمكروهُ يُضَافُ أبداً إلى الحَرِّ، والمَحْبُوبُ يُنْسَبُ إلى البَرْدِ، ومنه المثلُ: وَلِّ [9] حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا [10].

وقوله: (حتَّى وَجَدْتُ من سورة التوبةَ آيتين مع خُزَيمة بن ثابت [11] لم أَجِدْهما مع [12] غيره) هذا مِمَّا [13] يُشْكِلُ أمْرُه، ويَخْفَى معناهُ على كثير من الناس، فَيَتَوَهَّمُونَ أَنَّ بعضَ القرآن إنَّما أُخِذَ عن الأفرادِ والآحادِ من الناس، ولم يُسْتَوْثَقْ له بالإجماع، ولم يُقَدَّمْ في بَابِه الاحْتياطُ الذي يُؤْمَنُ معه الغَلَطُ، ويُرْتَفِعُ به الاختلافُ؛

ص 610

وذلك أنَّ هذا الحديثَ لم يُسْتَوْفَ فيه قِصَّةُ [14] جَمْعِ القرآنِ وكَيْفِيَّتُه، ولم يُسْتَوْعَبْ [15] ذِكْرُهُ وصِفَتُه، وقد كان كَتَبَ إليَّ بعضُ إخواني من بلخ في هذا الباب، فأخرجْتُ لهم [16] مَسْأَلَةً مُسْتَوفَاةً، تَشْتملُ على ذِكْرِ أكثر [17] ما يلزم معرفته منه.

والقَدْرُ الذي يُحتاج إلى ذِكْرِهِ هَاهُنَا هو أن يُعلَمَ أنَّ القرآنَ كانَ مجموعاً كُلَّه في صُدور الرجال أَيَّامَ حياةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومُؤَلَّفاً هذا التأليف الذي نُشَاهِدُه ونَقْرَؤُهُ، فلم يَقَعْ فيه تقديمٌ ولا تأخيرٌ، ولا زِيَادةٌ ولا نُقْصَانٌ إلَّا سُورة بَرَاءة، كانت من آخِرِ مَا نَزَلَ من القرآن، لم يُبَيِّنْ لهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَها من التأليف حتَّى خَرَجَ من الدُّنيا، فَقَرنَها الصَّحابةُ بالأنفالِ.

وبيانُ ذلك في خبر ابن عبَّاس قال: قلتُ لعثمان: ما حَمَلكمُ على أن عَمَدْتُمْ إلى بَرَاءَة وهي من المِئين وإلى الأنفال وهي من المثاني، فقرنتم بينهما، ولم تجعلوا بينهما سَطْراً فيه: بسم [18] اللهِ الرحمن الرحيم، وَوَضَعْتُمُوها في السَّبْع الطُّوَل [19]؟ فقال عثمان: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان تنزلُ عليه السُّورة التي يُذْكَر ُفيها كذا وكذا، فإذا نزلتْ عليه الآيات يقول: ضَعُوا هذه الآيات [20] في موضع كذا وكذا. وكانَتِ الأنفالُ أَوَّلَ ما أُنْزِلَ [21] عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نُزُولاً، وكانت قِصَّتُها تُشبه قصَّتها، فَقُبضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [22] ولم يُبَيِّنْ أمْرَهَا، فَظَنَنْتُ أنَّها منها، فمن أَجْلِ ذلك قَرَنْتُ بينهما، وجعلتُهما في السَّبْعِ الطُّوَل [23].

أخبرناهُ [24] ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدَانُ بنُ نَصْرٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يوسف الأزرق، قال: حدَّثنا عَوْفٌ، عن يزيدَ الفارسيِّ [25]، عن ابن عبَّاسٍ قال: قلتُ لعثمان. وذكر القصَّة.

قلتُ: هذا يَدُلُّكَ على أنَّ الجمعَ كان حَاصِلاً، والتأليفَ أيَّامَ حياةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان موجُوداً [26]، ومِمَّا يُؤَكِّدُ ذلك مَا رُوِيَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقرأ في صلاته سورة [27] الأعرف [28]، وقرأ [29] سورة [30]

ص 611

البقرة في صلاة الكُسُوف [31]، ومعلومٌ أنَّ نُزُولَهما [32] لم يكن جملة. وقوله صلى الله عليه وسلم: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ [33] وأَخَوَاتها.» [34] وهي مُتَفَرِّقَةُ الآي في النزول، فدلَّ على أنَّ الجمعَ قد سَبَقَ وفاتَه صلى الله عليه وسلم، وهو جَمْعُ النظمِ والتِّلاوة، وقد ثبتَ أنَّ أربعةً من الصحابة كانوا [35] جمعوا القرآن كلَّه في زمان [36] رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرهُ أبو عبد الله.

5003 - قال: حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتَادَةُ [37]، عن أَنَسَ قالَ _يعني [38] جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم _: أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ.

قلتُ: وقد كان لهم في ذلك شُركاءُ من الصحابة، وإنْ كانَ [39] هؤلاء أَشَدَّ [40] اشْتِهَاراً به، وأكثر تجريداً للعناية [41] بقراءته، ومِمَّا يُبَيِّنُ [42] ذلك [43] أنَّ أصحابَ القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق، وكُلٌّ منهم قد عَزَا قراءته التي اختارها إلى رجل من الصحابة، قرأها على [44] رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لم يَسْتَثْنِ من جملة القرآن شيئاً، فأسند عاصم [45] قراءته إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود _ رضي الله عنهما _.

وأسند عبد الله بن كثير قراءتَه إلى أُبَيِّ بن كعب [46]، وكذلك أبو عَمرُو بن العلاء يُسْنِدُ قراءته إلى أُبَيٍّ [47]. وأمَّا عبد الله بن عامر فإنَّه أَسْنَدَ قراءتَه إلى عثمان بن عفَّان _ رضي الله عنه _ كلُّ هؤلاء [48] يقولون قرأنا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأَسَانيدُ هذه القراءات متَّصلة، ورجالُها ثقات.

وهذا مِمَّا يُبَيِّنُ لكَ أنَّ جمعَ القرآن كان مُتَقَدِّماً لزمان أبي بكر _ رضي الله عنه _، وإنَّما [49] جَمَعَ أبو بكر القرآنَ في الصُّحُفِ والقراطيس، وحَوَّلَه إلى ما بين الدفَّتين؛ شَهْراً لَهُ وإذَاعَةً في زمانه، وتخليداً لِرَسْمِه مُسْتَأنفَ الزمان، وكان [50] قبل في الأكتاف ورِقَاعِ الأَدَم [51]، والعُسُب، وصَفَائح الحجارة ونحوها ممَّا كانت تَكْتُب العربُ فيه من الظُّروف [52].

ويُشْبه أن تكونَ العِلَّةُ في تَرْكِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم جَمعَ القرآن في مُصْحَفٍ واحدٍ، كما فعلَه مَنْ بعدَهُ مِنَ الصَّحابة أنَّ النَّسْخَ كان قد يَرِدُ على المُنْزَل منه

ص 612

فَيُرْفَعُ الشَّيءُ بعدَ الشَّيءِ من تِلاَوتِه، كما يُرْفَعُ من بعض أحكامه. أخبرنا محمَّد بن هاشم قال: حدَّثنا الدَّبَريُّ [53]، عن عبد الرزَّاق، عن الثوريِّ، عن عاصم بن أبي النُّجود، عن زِرِّ بن حبيش قال: قال لي أُبَيُّ بن كَعْبٍ كَأَيِّن [54] تَعُدُّون [55] سورة الأحزاب؟ فقلت: إمَّا ثلاثاً وسبعين أو أربعاً وسبعين. فقال: أَقِطْ إنْ كانت [56] لَتُقَاري أو لتُوازِي سورة البقرة أو أطول منها [57].

يُريد: أنَّه [58] نُسِخَ مُعْظَمُها، ورُفعَ رَسْمُها فيما رُفِعَ من القرآن. وقال عمر في آية الرَّجْمِ قَرأنَاهَا: «الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ» [59]

قلتُ: فلو كان قد جُمعَ بين الدَّفَّتين كُلُّه [60]، وسَارَتْ به الرُّكبانُ، وتَنَاقَلَتْه الأيدي في البقاعِ والبُلْدان، ثمَّ قد نُسِخَ بعضُه، ورُفِعتْ تِلاَوَتُه لأَدَّى ذلك إلى اختلافِ أَمرِ الدِّين، وَوُجُودِ [61] الزِّيادَةِ والنُّقْصَانِ فيه، وأَوْشَكَ أن تَنْتَقِضَ [62] به الدَّعوةُ، وتَتَفَرَّقَ فيه الكلمةُ، وأن يَجدَ الملحدون [63] السَّبيلَ إلى الطَّعْنِ عليه والتَّشكيكِ فيه، فأَبْقَاهُ اللهُ عز وجل على الجملة التي أُنْزِلَ عليها من التَّفَرُّقِ في ظُروفِهِ [64]، وحَفِظَه من التَّبديل والتَّغْيير إلى أن خَتَمَ الدِّينَ بوفاةِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ قَيَّضَ لخلفائه [65] الراشدين عند الحاجة إليه جَمْعَه بين الدَّفَّتين، ويَسَّرَ لهم حَصرَه كُلَّه باتِّفَاقٍ من إمْلاءِ [66] الصحابة وإجماعٍ من آرائهم [67] حين لم يكن بقي للنَّسْخ منه مُتَرَقَّبٌ [68]، ولا لشيءٍ من أحكامه مُتَعَقَّب.

فإنْ قيل: إذا كان القرآنُ محفوظاً في الصُّدور كما قُلْتُمُوهُ فَمَا كانَ [69] حَاجَتُهم إلى استخراجه من الأكتاف والعُسُب واللِّخَاف التي لا وَثِيقَةَ في أعيانها، ولا أمان من وُقوع الغلط والتبديل فيها؟

قيل [70]: إنَّما فعلُوا [71] ذلك اسْتِظهاراً، وأخذاً بالوثيقة في مُعَارَضَةِ المكتوب [72] منه في تلك النُّسَخِ بالمحفوظِ في الصُّدُور من حَمَلَتِه، ولم يَقْنَعُوا بأن يَقْتَصِرُوا في ذلك على أحد الأمرين منهما دُون الاستظهار بالآخر [73].

ص 613

وقد يُحتَمل أن يكونَ ذلك من أَجْلِ أنَّه صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرْخَصَ [74] في القراءة بالأحرف السَّبعة وقال: «كُلُّها كَافٍ شَافٍ» [75]. وقد اخْتَلَفَتِ [76] القراءاتُ منهم على حَسَبِ اختلافِ لغاتهم، فأشْفَقُوا أنْ يُخَالِفَ شيءٌ منها في الخَطِّ والهجاء شيئاً من المكتوب في النَّسْخ الأوَّل، فأحَبُّوا أن يُوَفِّقُوا بين الأمرين؛ لئلاَّ يَخْرُجَ شيءٌ من ذلك عن لغة قريش التي بها نَزَلَ القرآنُ؛ لأنَّها هي الأصلُ والعُمدةُ في التنزيل، ولم يكن ذلك منهم أوَّلَ مَقْدُمَةِ العِلْمِ بكونهِ قرآناً، فتكون المعرفةُ به مُسْتفادةً من جهة تلكَ النُّسَخ فقط.

فإنْ قيل: فكيف تصنعون بقول زيد في هذه الرواية: حتَّى وَجَدْتُ من سُورة التوبة آيتَيْن مع خُزَيمة بن ثابت، لم أجدْهما مع غيره؟

قيل: إنَّ سورة براءة من آخرِ ما نَزَلَ من القرآن على ما رُوِّيناهُ عن عثمان [77]، وحُفَّاظ القرآنِ من الصحابة إنَّما كانُوا يحفظون منه ما كان مُنْزَلاً، وما كانت تِلاَوتُه [78] ظاهرةً، دون ما لم يَكُن [79] اسْتَفَاضَ العِلْمُ بنزُوله منه، فقد يُحتَمل أن تكونَ هاتان الآيتان لم تكونَا مَحْفُوظَتينِ فيما بلغَ زيداً إلَّا من قبل خزيمة بن ثابت في ذلك [80] لقُرْبِ العهد بنُزُولهما، فألْحَقَهُمَا [81] زيدٌ بأخِرِ السورة، إذْ [82] وافَقَ ذلك المكتوبَ في الظُّروفِ المُدوَّنِ فيها المُنْزَل من القرآن، فَصَدَّقَ أحدُهما الآخَرَ، وقد رَوى أبو عبد الله فيما يُشْبِهُ هذا خبراً آخَرَ عن زيد.

4988 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُوسَىَ بن إسماعيل، عن إِبْرَاهِيم بن سعد، عن ابْن شِهَابٍ، قال: وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ [83]، قالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الصُّحفَ [84]، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ [85] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا، فَالْتَمَسْنَاهَا، فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ﴾ [الأحزاب: 23] فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ [86].

قوله: (كنتُ أسمعُ رسول اللهِ صلى اللهُ عله وسلم يقرأ بها): يُبَيِّنُ لك أنَّ تَتَبُّعَهُ آيَ القرآنِ مِنْ مَظَانِّهِ [87] إنَّما كان للاسْتظهار والتَّوكيد، لاَ [88] لاِسْتِحْداثِ

ص 614

العِلْمِ به بَدِئاً.

والذي اعتمدهُ عَوامُّ [89] العلماء في جمع القرآن هو أنَّ جميعَ مَا وُضِعَ [90] بين الدَّفَتين إنَّما كان عن اتِّفاقٍ من أبي بكر وعمر، وهما من الخلفاء الراشدين المأمُور [91] بالاقْتِدَاءِ بهما، وَوَافَقَهُما عثمان على ذلك، وكانَ إمَامَ هُدىً، وكان زيدُ بن ثابت كَاتِبَ الوَحْي، وهو الذي كان يَلي [92] جَمْعَه وتَدْوينَه، ثمَّ اتَّفَقَ [93] المَلأُ من الصحابة _رضي الله عنهم أجمعين_ على أنَّ ما بين الدَّفَتَينْ قرآنٌ مُنَزَلٌ على الرسول، لم يختلفوا في شيءٍ منه.

فهذا هو الحُجَّةُ في جمع [94] القرآن، لا تَفَارِيقَ أَخبارِ الآحادِ [95] والأفرادِ في الأوقاتِ المختلفة، وقد تُذْكَرُ بعضُ مُقَدِّماتِ الأمور في مبادئ كونها غيرَ مُسْتَوْفَاةِ الشَّرائط، ثمَّ تَنْضَمُّ [96] إليها أَشْيَاءٌ أُخَرُ تكون بمَجْمُوعها [97] عِلَّةً للحكم [98]، ولا يُنكَرُ أن يكون غيرُ خزيمة أيضاً قد حَفِظَ الآيتين، كما حَفِظهما خزيمة، وثَبَتَ العلم به عند الصحابة حين [99] اسْتَبَرُّوا معرفةَ ما حَصَلَ عليه الإجماع فيما وَضَعُوه بين الدَّفتينِ، وإنَّما كان ما ذكرهُ زيد [100] حكايةً عن نفسه ومَبْلَغَ عِلْمِهِ [101] في الحَالِ المُتَقَدِّمَةِ، ولا يَدْفَعُ ذلك أن يكونَ [102] قد تَظَاهَرَ به الخَبَرُ من قِبَلِ غيرهِ، ومن جهاتٍ شَتَّى حتَّى اشتركوا [103] كُلُّهم في علمه، فَصَارَ ذلك شِهَادةً من الجَمِّ الغَفيرِ به، فثبت به حُكْمَ [104] الإجماع، وزال [105] اعتبار [106] ما قبله من رواية الآحاد والأفرادِ، والحمدُ لِلَّه.