69/ 250 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا آدَمُ بنُ أَبِي
[1] إِياسٍ، قالَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:
عن عائشة رضي الله عنها، قالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنا والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِناءٍ واحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقالَ لَهُ: الفَرَقُ.
قلت: فيه دليلٌ على أنَّ فضل وضوء المرأة طاهرٌ، وأنَّ الوضوء به جائزٌ، وأنَّ النهي في ذلك منسوخٌ، على أنَّ أهل المعرفة بالحديث لم يَرتَضُوا [2] طُرُقَ [3] أسانيده، فأمَّا حديثُ الحكم [4] بن عَمرو الغِفاريِّ من رواية عاصم، عن أبي حاجب عنه، فقد اضطربُوا في لفظه [5]، فقال بعضهم: نهى عن سُؤرِ المرأة. وقال عاصم: لا أدري أَفَضْلَ شرابها، أمْ فَضْلَ طَهُورِها. هكذا رواه شعبة عن عاصم [6].
قال [7] محمَّد بن إسحاق بن خُزيمة: وأمَّا عبد العزيز بن المختار فجاء بطامَّة في هذا الإسناد، فروى عن عاصم الأحول [8]، عن عبد الله بن سرجس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم «نهى أن يغتسلَ الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفَضل الرجل، ولكن يُشرِّعان [9] جميعاً» [10].
قال: وهذا خبرٌ خطأ الإسناد والمتن [11]، وشعبة أحفَظُ من مائتين مثل عبد العزيز [12] بن المُختار.
قال: وعاصم، عن عبد الله بن سَرْجِس من الجِنس الذي كان الشافعيُّ يقول: أَخَذَ طريق المَجَرَّة.
و (الفَرَقُ) [13]: إناء يَسَع سِتَّةَ عَشَرَ رِطلاً.
[1] (أبي) سقطت من (ط)
[2] في (أ): (لم يرضوا) وفي (ر): (لم يربطوا).
[3] (طرق) سقط من (ط).
[4] في (ط): (حكم).
[5] انظر: السنن لأبي داود رقم (82) والترمذي رقم (63)
[6] أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 24)
[7] في (ف): (قاله).
[8] قوله (قال محمد .. الأحول) سقط من (م) واتصل الكلام واختل المعنى.
[9] في (ر) و (م): (يسرعان).
[10] انظر: صحيح ابن خزيمة رقم (239) والسنن لابن ماجة رقم (374)
[11] انظر: معالم السنن للخطَّابي 1/ 63.
[12] في (ط): (مثل عزيز).
[13] في (ر) و (ف): (قال الفرق).