647/ 3012 - 3013 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قال: حدَّثنا سُفْيَانُ، قال: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:
عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرَّ
[1] النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْوَاءِ _أَوْ بِوَدَّانَ_ وَسُئلَ عن أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا حِمَىَ إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ».
قوله: (هم منهم) يريد في حكم الدِّين، فإنَّ وَلَد الكافر محكومٌ له بالكُفْرِ.
ولم يرد بهذا القولِ إباحةَ دِمَائهم تَعمُّداً لها، وقصداً إليها [2]، وإنَّما هو إذا لم يكن الوُصول إلى الآباءِ إلَّا بهم، فإذا أُصيبوا لاختلاطهم بالآباء لم يكن عليهم في قتلهم شيءٌ.
وقد نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن قتل النِّساء والصِّبيانِ [3] إذا كان [4] ذلك عن القصدِ لقتلهم مع تَميُّزِهم عن البالغين من الرجال، إلَّا أنَّ النساءَ إذا قاتلن قُتلنَ؛ وذلك أنَّه [5] إنَّما وَجَبَ الكَفُّ عَنهنَّ لأنَّه لا قِتالَ فيهنَّ [6]، فإذا قاتَلن فقد ارتفعَ الحَظرُ [7]. وأصلُ دِماءِ الكُفَّارِ الإبَاحةُ إلَّا بشرائطِ الحَقْنِ.
وقوله: (لا حِمى إلَّا للهِ ولرسوله) معناهُ: لا حِمَى إلَّا على الوجهِ الذي أَذِنَ اللهُ ورسولهُ [8] فيه، وذلك على قَدرِ الحاجةِ، ووجهِ المَصلحةِ، من غير مَنعِ حَقٍّ لمُسلمِ، فإنَّ المسلمين
ص 473
شُركاء في الماءِ [9] والكلأ [10].
وكان أهلُ الجاهليَّة إذا عزَّ الرجلُ منهم حَمَى الأرضَ التي تليهِ، فلا يُرعَى كَلأُها، ولا يُستباحُ فَضلُ مَائها.
فإنَّما أُبطلَ هذا النوعِ من الحِمَى دُونَ غيره، وقد حَمَى عُمرُ بن الخَطَّاب_ رضي الله عنه _ بعدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّقيعَ [11] لخيلِ المسلمين، فلو كان لا يجوزُ ذلك [12] لغير الرسولِ صلى الله عليه وسلم لم يَفعلهُ عمرُ _ رضي الله عنه _.
[1] زاد في (ر) و (ف) و (م): (بي).
[2] قوله (وقصداً إليها) سقط من (م)
[3] انظر: البخاري رقم (3015)، عن عبد الله بن عمر.
[4] في الفروع: (فكان).
[5] (أنَّه) سقط من (م)
[6] في (م): (فيهم)
[7] في (ر) و (ف): (الحصر).
[8] قوله: (معناه ... ورسوله) سقط من (أ).
[9] في (م): (في المال).
[10] انظر: سنن أبي داود رقم (347)، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
[11] في (م): (البقيع) وانظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 108)، وعمدة القاري (10/ 220) واللسان، و العباب، و التاج (نقع).
[12] في (ر) و (ف): (ذلك لا يجوز) وسقطت (ذلك) من (م).