643/ 2956 - 2957 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ، قال: أخبرنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

[1]:

ص 470

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ».

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَىَ بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى الله [2] وَعَدلٍ كان لَهُ بذلك أَجْرٌ، وَإِنْ قالَ بِغَيْرِهِ [3]، كان عَلَيْهِ مِنْهُ [4]».

قوله: (مَنْ يُطعِ الأميرَ فقد أطاعني) كانت قريشٌ ومَنْ يليهم من العرب لا يعرفون الإمَارَة، ولا يدينُونَ لغير رُؤساءِ قبائلهم، فلمَّا كان الإسلام وَوَلِي عليهم الأُمراءُ، أَنْكَرَتْه نفوسهم، وامتنع بعضهم من الطَّاعة، فإنَّما قال صلى الله عليه وسلم لهم هذا القولَ يُعَلِّمهم أنَّ طَاعتَهُم مَربوطَةٌ بطاعتِه [5]، ومن عَصاهم [6] فقد عَصَى أمرَهُ؛ ليُطاوِعوُا الأمراءَ الذين كان يُولِّيهم، فلا يَسْتَعْصُوا عليهم.

قلت: وإذا كان إنَّما وَجَبتْ [7] طاعتُهم لطاعةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فخليقٌ أنْ لا يكونَ طَاعَةُ مَن كان منهم مخالفاً لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيما يأمُرُهُ [8] به واجبةٌ.

وفي قوله: (وإنَّما الإمامُ جُنَّةٌ) كالدَّليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف، وأنَّ من أطاعهم في أمرٍ، ثمَّ تبيَّن له خَطَأهُم فيما أمروهُ من ذلك أنَّه مَعذُورٌ، وإنَّ التَّبعة على الآمر، وهو شَبيهٌ بما [9] قاله الشعبيُّ.

وفيه وجَهٌ آخرُ: وهو أن يكون أراد به [10] أنه جُنَّةٌ في القتال، وفيما يكون منه في أمرِهِ دون غيرِهِ.

وأمَّا قوله: (فإنْ أَمَرَ بتقوى الله [11] وعدلٍ كان له بذلك أجرٌ، وإن قَالَ بغيره كان عليه منه [12]) فمعنى (قال) هاهنا: (حَكَم) يُقالُ: قال الرجلُ واقتالَ [13]؛ إذا حَكمَ.

ويقال: إنَّه مُشْتَقٌّ من اسم القَيْلِ، وهو الملكُ الذي يَنفذُ قولهُ وحُكمهُ.