603/ 2776 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدثنا مَالِكٌ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ

[1]:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَقْتَسِمْ [2] وَرَثَتِي دِينَاراً ولا درهماً [3]، وما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَؤُنَةِ عَامِلِي فهو صَدَقَةٌ».

بلغني عن سفيان بن عيينة أنَّه كانَ يقول: إنَّ أزواجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في معنى المُعْتَدَّاتِ [4]، إذْ كُنَّ [5] لا يجوز لَهنَّ أنْ يُنكحنَ أبداً، فجَرَت لَهنَّ النَّفقة، وتركت حُجرَهُنَّ [6] لهنَّ يَسكُنَّها [7].

وأما قوله: (ومؤنةِ عاملي) فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذُ من الصَّفَايا [8] التي كانت له من [9] أموالِ بني النَّضير وفَدَكٍ [10] نَفَقَتَهُ ونَفَقَةَ أهلهِ، وكان غالبُ ذلك من فِدك، ويُصرفُ الباقي منها في مصالح المسلمين، ثمَّ وَليهَا أبو بكرٍ بعدَه كذلك [11]، ثمَّ عُمرُ كَمِثلٍ، فلمَّا صار الأمر إلى عثمان أقطعها أقاربه استغنَاءً عنها بمالهِ، وإنَّما أراد [12] صلى الله عليه وسلم بالعامل الخليفة بعدهُ، وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «إذا أطعم الله نبيّاً طُعمةً فهي للذي يقوم من بعدهِ». [13]

وعلى هذا تأوَّلُوا ما كان من صَنيعِ عثمان رضي الله عنه حين أقطعَ مَروان وغيرَهُ من أقاربه تلك الأموال، فلم تَزَلْ باقيةً في أيدي بني مَروانَ حتَّى رَدَّهَا عُمرُ بن عبد العزيز رحمه الله. [14]