560/ 2535 - قال أبو عبد الله

[1]: حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ قال: حدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أخبرني عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَىَ النبيُّ [2] صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

قلت [3]: قد يَتَضَمَّن النَّهيُ عن بَيْعِ الوَلاءِ وُجُوهاً منها:

أن يَبيعَ الرجلُ وَلاَءَ عَتيقِهِ بمالٍ يأخُذُهُ عليه، وكانت العربُ تفعلُ ذلك.

ومنها أن يَبيعَ ما يَرِثُه بعد موتِه بمالٍ [4] يَسْتَحقُّه بولائه.

ومنها أن يَبيعَ الرجل من صاحِبه نَسَمَةً، ويَشْترطَ عليه أن يَعْتِقَها على أن يكون وَلاؤُهَا للبائع، فَيَضَعُ [5] لأجل ذلك من الثمن، فيكون ذلك بَيعَ الولاء على مَاجَرت عليه قِصَّةُ برِيرةَ في اشتراط أَهْلها الوَلاَءَ على عائشة [6].

ومنها أن يَبيعَ المعْتِقُ ولاءَ مَوَاليه بِعوَضٍ يأخذُه عليه، فَيَنْتَقلُ إلى قومٍ آخرين فُيواليهم، وهذا كُلُّه دَاخِلٌ في نَهْي النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ويدخُلُ في ذلك أيضاً ولاءُ السَّائبة [7]، فإنَّ قومَاً زَعَمُوا أنَّ السَّائبة يَضَعُ وَلاَءَهُ حيثُ شاءَ؛ فالولاءُ كالنَّسب [8]، إذا اسْتَقَرَّ لم يَزُلْ [9] بِعِوضٍ ولا غير عِوَضِ إلَّا ما اسْتَثْنَاهُ الإجماعُ من جَرِّ [10] الولاء؛ إلَّا في قول بعض التَّابعين.