537/ 2461 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حدَّثني يَزِيدُ، عن أَبِي الْخَيْرِ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْنَا

[1] لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُوننَا، فَمَا تَرَىَ فِيهِ؟ فَقالَ لَنَا [2]: «إِنْ [3] نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ [4] لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاّْقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ».

قلت: هَؤُلاء المَبْعُوثُون إنَّما يأخُذُون مِمَّن نَزَلُوا بهم بحقَّ الضِّيافة على معنى أنَّهم أبناءُ السَّبيل، وحَقُّ الضِّيَافة من المعروفِ الذي يُكْرَهُ تَرْكُه، ويُذَمُّ مانعُه، وليس من الواجب الذي [5] يُجْبَرُ [6] عليه المُنْزَل [7] به، ويُقْتَضَى من مالِه إلَّا عند الضرورة وإعْوازِ [8] الطعام، فإنَّ لهم أن يأخُذُوه من حَيثُ يُوجَدُ على القيمة في مثل مَوْضِعه، ولو كانوا [9] هؤلاء عُمَّالاً كان على [10] المَبْعُوث إليهم

ص 403

طَعَامُهم ومَرْكَبُهم وسُكْنَاهم، يأخذونه بَحَقِّ العمل الذي يَتَوَلَّوْنَه فيهم؛ وذلك أنَّه [11] لا مُقَامَ لهم إلَّا بإقامة هذه الحقوق.

وإنَّما كان يَلْزَمُ ذلك لمنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُهم في زَمَانِه، وليس إذْ ذَاكَ للمسلمين بيتُ مَالٍ يَحْمِلُ كَلَّهم، ويُريحُ عِلَلَهم.

فأمَّا اليوم فإنَّما تُعْطى أَرزاقُهم ويُكْفَوْنَ مُؤْنَهم من بَيتِ المالِ، وليس لهم حَقٌ [12] في أموال المسلمين، وإلى نحوٍ من هذا [13] ذَهَبَ أبو يوسف فيما كانَ شَرْطٌ من الضِّيافةِ على أهل نَجْران [14]، وزَعَم أنَّها إنَّما كانت أيَّامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصَّةً دُونَ غيره [15]، وأنَّه ليس لهم أن يُطَالبُوهم بشيءٍ بعد ذلك [16].

قلت [17]: وقد كان عُمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه حين ضربَ الجِزْيَةَ على نَصَارى الشَّام، جَعَلَ عليهم الضِّيَافَة لِمِنْ نَزَل بهم، فإذا كانت الضِّيافةُ مَشْرُوطَةً [18] على قوم من أهل الذِّمَة مع الجَزْية، فَمَنَعُوهَا كان للضَّيف أن يأخُذَ حقَّه من عُرْضِ أموالهم.