اللَّه عَنْك فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ " وَفِي هَذَا الْحَدِيث غَيْر مَا يَتَعَلَّق بِالتَّرْجَمَةِ ، مُرَاقَبَة الصَّحَابَة أَحْوَال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَشِدَّة إِشْفَاقهمْ إِذَا غَضِبَ ، خَشْيَة أَنْ يَكُون لِأَمْرٍ يَعُمّ فَيَعُمّهُمْ ، وَإِدْلَال عُمَر عَلَيْهِ ، وَجَوَاز تَقْبِيل رِجْل الرَّجُل ، وَجَوَاز الْغَضَب فِي الْمَوْعِظَة ، وَبُرُوك الطَّالِب بَيْن يَدَيْ مَنْ يَسْتَفِيد مِنْهُ ، وَكَذَا التَّابِع بَيْن يَدَيْ الْمَتْبُوع إِذَا سَأَلَهُ فِي حَاجَة ، وَمَشْرُوعِيَّة التَّعَوُّذ مِنْ الْفِتَن عِنْد وُجُود شَيْء قَدْ يَظْهَر مِنْهُ قَرِينَة وُقُوعهَا ، وَاسْتِعْمَال الْمُزَاوَجَة فِي الدُّعَاء فِي قَوْله " اُعْفُ عَفَا اللَّه عَنْك " وَإِلَّا فَالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَعْفُوّ عَنْهُ قَبْل ذَلِكَ . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ سُئِلَ مَالِك عَنْ مَعْنَى النَّهْي عَنْ كَثْرَة السُّؤَال ، فَقَالَ مَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْ الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ السُّؤَال عَنْ النَّوَازِل ، أَوْ عَنْ مَسْأَلَة النَّاس الْمَال ، قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : الظَّاهِر الْأَوَّل ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِقَةِ بَيْن كَثْرَته وَقِلَّته لَا حَيْثُ يَجُوز وَلَا حَيْثُ لَا يَجُوز قَالَ : وَقِيلَ كَانُوا يَسْأَلُونَ عَنْ الشَّيْء وَيُلِحُّونَ فِيهِ إِلَى أَنْ يُحَرَّم ، قَالَ : وَأَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد كَثْرَة السُّؤَال عَنْ النَّوَازِل وَالْأُغْلُوطَات وَالتَّوْلِيدَات كَذَا قَالَ : وَقَدْ تَقَدَّمَ الْإِلْمَام بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي " كِتَاب الْعِلْم " (1) .
ــــــــــــــــ
(1) - فتح الباري لابن حجر - (20 / 343)