أولاً : أن يكون المحدث ( الراوي ) بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة.

ثانياً : أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حَّدث عنه,وغيره يعتقد انه سمعه .

ثالثاً: أن يكون للمحدث حالان:

1- حال استقامة .

2- حال اضطراب(اختلاط , واحتراق كتب).

فما حَدَّث به في الحال الأولى فهو صحيح,وما حَدَّث به في الثانية فهو ضعيف.

فهنا يكون النزاع بين العاَلِمَيْن في حديث الروي في أي الحالين حَدَّث به؟

رابعاً: أن يكون المحَّدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد ,أو أنكر أن يكون حَدَّث به, ويرى أحد العالَمِين أن ذلك علة توجب ترك الحديث.

ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به.

رابعها: اختلاف العلماء في شرط خبر الواحد.

فبعض العلماء له في خبر الواحد شروطاً يرى أهمية تواجدها فيه,بينما غيره لا يرى تلك الشروط .

خامسها: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده, ولكن نسيه.

سادسها: عدم معرفة العالم بدليل الحديث. وسبب ذلك:

أولا: كون لفظ الحديث غريباً عند العالم.

ثانياً:الاختلاف في معنى الكلمة في لغة العالم ولغة النبي-صلى الله عليه وسلم- فيحمله على ما يفهمه من لغة نفسه.

ويحتج لفعله هذا بأن الأصل بقاء اللغة.

ثالثاً: كون اللفظ:مشتركاً,أو مجملاً,أو مترددا بين حقيقة ومجاز.

فيحمله العالم على الأقرب عنده, وان كان المراد المعنى الآخر.

كما في فَهمِ عدي بن حاتم من قوله تعالى(الخيط الأبيض من الخيط الأسود) انه الحبل المعروف.

رابعاً: كون الدلالة من النص خفية.

فإن جهات الدلالات مُتَّسَعَةُ جداً ، يتفاوت الناس في إدراكها . وفهم وجوه الكلام بِحَسبِ منح الحق -سبحانه وتعالى-ومواهبه.

سابعها: اعتقاد العالمِ أن لا دلالة في الحديث .

والفرق بين هذا والسابق :

الأول :العالم لا يعرف جهة الدلالة .

الثاني: العالم عرف الدلالة في الحديث لكنه اعتقد عدم صحتها.