تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدليل قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة:29].

وقيل: إنه تؤخذ من اليهود والنصارى ومن المجوس أيضاً.

والدليل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر.

والصحيح: أنها تؤخذ من جميع أجناس الكفار، بدليل عموم سول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ .... ". (1)

سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:لا يخفى على فضيلتكم أن في أخذ الجزية إقرار لليهودي والنصراني على دينه مع بقائه في جزيرة العرب، فكيف يجمع بين هذا وبين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟

فأجاب بقوله: أمره - صلى الله عليه وسلم - بإخراج اليهود والنصارى كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ " (2)

وقال أَبُو الزُّبَيْرِ، إنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا» (3)

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلاَثٍ قَدْرَ مَا يَبِيعُون سِلْعَتَهُمْ، وَقَالَ: لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (4).

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ".قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ

(1) -

(2) - مسند أحمد ط الرسالة (3/ 227) (1699) صحيح

(3) - صحيح مسلم (3/ 1388) 63 - (1767)

(4) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (17/ 515) (33663) صحيح

الخلاصة في أحكام الجزية · الصفحة ١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الجزيةص ١٩٣