تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْيَقِينُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:" لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ "،فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ. قَالَ مَالِكٌ: قَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ (1)

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ قَالَ " لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ " (2)

وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا» (3)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى إِقْرَارِ مَنْ تُقْبَل مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ عَلَى السُّكْنَى فِي بِلاَدِ الإِسْلاَمِ فِيمَا عَدَا الْحِجَازَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَتَجُوزُ لَهُمْ سُكْنَى الْيَمَنِ وَغَيْرِهَا مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ مِمَّا لاَ يَدْخُل فِي بِلاَدِ الْحِجَازِ. (4)

وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بحديث أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:" أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (5).

قَالُوا: فَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -:أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْل الْحِجَازِ يَدُل عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ تُقْبَل مِنْهُ الْجِزْيَةُ سُكْنَى الْحِجَازِ وَالإِقَامَةُ فِيهِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى الإِقَامَةِ فِيهِ بِجِزْيَةٍ، وَإِنْ فَعَل ذَلِكَ كَانَ الصُّلْحُ فَاسِدًا. وَالْمُرَادُ بِالْحِجَازِ - كَمَا سَبَقَ - مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَمَخَالِيفُهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - أَخْرِجُوا أَهْل نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

فَيُحْمَل عَلَى أَنَّ بِلاَدَهُمْ - وَهِيَ الْيَمَنُ - مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُمْ نَقَضُوا الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ، وَكَانَ قَدْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَلاَ يُحْدِثُوا

(1) - السنن الكبرى للبيهقي (9/ 350) (18751) صحيح مرسل

(2) - مسند أحمد ط الرسالة (43/ 371) (26352) صحيح

(3) - صحيح مسلم (3/ 1388) 63 - (1767)

(4) - حاشية قليوبي 4/ 230،نهاية المحتاج 8/ 85،المغني 8/ 530،كشاف القناع 3/ 234،أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 179 - 185.

(5) - مسند أحمد ط الرسالة (3/ 221) (1691) صحيح

الخلاصة في أحكام الجزية · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الجزيةص ١١٦