5 - وجوب قتال هؤلاء والفرق بينهم وبين قتال الخوارج: 138

6 - النصيرية شر أعداء الإسلام: 139

7 - جواز قطع الشجر وتخريب العامر في الحرب: 139

8 - من فوائد تلك الغزوة لهم: 140

9 - جواز قتل رؤوس الفتنة فيهم لقطع دابر الشر: 140

10 - إلزامهم بشرائع الإسلام وإقامة الحجة عليهم: 140

الفرق بين حكم ملوك السنة وملوك الرفض ونحوهم: 141

المبحث الخامس 144

الخلاصة في أحكام المستأمن 144

التَّعْرِيفُ: 144

أ - الذِّمِّيُّ: 144

ب - الْحَرْبِيُّ: 144

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَأْمِنِ مِنْ أَحْكَامٍ: 144

1 - مَشْرُوعِيَّةُ الأَْمَانِ وَالْحِكْمَةُ فِيهَا: 145

ب - حُكْمُ طَلَبِ الأَْمَانِ أَوْ إِعْطَائِهِ لِلْمُسْتَأْمِنِ: 145

ج - مَنْ يَحِقُّ لَهُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمَنِ 145

أَوْلاً - أَمَانُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ: 146

(التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ) 146

ثَالِثًا - أَمَانُ آحَادِ الرَّعِيَّةِ 148

د - مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِعْطَاءِ الأَْمَانِ: 149

هـ - مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الأَْمَانُ: 150

و - شَرْطُ إِعْطَاءِ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمِنِ 154

ز - شُرُوطُ الْمُؤَمِّنِ: 154

الشَّرْطُ الأَْوَّل: الإِْسْلاَمُ: 154

الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَقْل: 155

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْبُلُوغُ: 155

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الاِخْتِيَارُ 156