" وتكاد تكون هذه الحالات داخلة في قوله تعالى: ﴿وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 2/190]، وقال العلامة ابن تيمية رحمه الله: فإباحة القتال من المسلمين مبنية على إباحة القتال من غيره (1)

وقال ابن القيم: وفرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم (2)

قلت :

أما ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو في رسالة منسوبة له بيَّن كثير من العلماء أنها مكذوبة عليه ، والمشهور عنه غير ذلك ، وإليك البيان :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الْعُقُوبَاتُ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : عُقُوبَةُ الْمُقَدَّرِ عَلَيْهِ , مِنْ الْوَاحِدِ وَالْعَدَدِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَالثَّانِي : عِقَابُ الطَّائِفَةِ الْمُمْتَنِعَةِ , كَاَلَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَيْهَا إلَّا بِقِتَالٍ فَاصِلٍ , هَذَا هُوَ جِهَادُ الْكُفَّارِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَهُ بِهِ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ , فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُ ﴿ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ " (3)

وقال بعد أن ذكر التدرج في مشروعية القتال :

" وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْقِتَالِ الْمَشْرُوعِ هُوَ الْجِهَادُ , وَمَقْصُودُهُ هُوَ أَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ , وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَمَنْ مَنَعَ هَذَا قُوتِلَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ , وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمُمَانَعَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ , كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَالرَّاهِبِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَنَحْوِهِمْ فَلَا يُقْتَلُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ , إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ.." (4)

وأما نقله عن العلامة ابن القيم رحمه الله ، فقد ذكر جزءا من كلامه وحذف الباقي ، فانظره في بداية هذه المقدمة .