تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، القائلين بالظنية للعام، فما دام أنه لا دليل على إرادة العموم منه، وورود الاحتمال لتخصيصه، فيرجح القول بظنيته، لا سيما وأن العلماء قالوا: ما من عام إلا وقد خصص، حتى صارت تقال بمنزلة المثل، فأقل ما يقال بأنه يوجد شبهة احتمال تخصيصه، مما يؤيد القول بظنيته.

الخلاف في حكم العام وأثره في الأحكام · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاف في حكم العام وأثره في الأحكامص ٩