تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أفراده قطعية توجب الحكم بعمومه قطعًا، وإحاطته كالخاص إن كان النص مقطوعًا به (1)، ومن قال بهذا من المالكية الشاطبي (2).

(1) - الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: د. محمد محمد تامر، نشر: دار الكتب العلمية، 2000 م، بيروت - لبنان، (ج 2، ص 197).

(2) - انظر: الموافقات للشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي، دار الحديث - القاهرة، ط: 2006 م، تحقيق وتعليق: عبدالله دراز، (ص 181 وما بعدها).

الخلاف في حكم العام وأثره في الأحكام · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاف في حكم العام وأثره في الأحكامص ٧