يكون شبيهاً بالمجاز، (1) أيضاً، وهذه الامور كلها لا تلتقي مع ما ذهب إليه هؤلاء من عطف على سبيل الله.

ومن تلك التخريجات في خفض المسجد قولُ الطبري إن: " بعض أهل العربية يزعم أن قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ معطوفٌ على (القتال)، وأن معناه: (يسألونك عن الشهر الحرام، عن قتال فيه، وعن المسجد الحرام)، فقال الله ـ جل ثناؤه ـ ... ﴿وإخراجُ أهلهِ منهُ أكبرُ عنْدَ الله﴾، من القتال في (الشهر الحرام)، وهذا القول مع خروجه عن أقوال أهل العلم قول لا وجه له ‘‘ (2) وقد علل ردَّه لذلك بأمرين هما:

- الارتيابُ ليس في إتيان المشركين إلى المسلمين مخرجيهم من ديارهم.

- الارتيابُ في قتل ابن الحضرمي – وقد ظُنّ إنّ القاتلَ مسلمٌ – في الشهر الحرام. (3)

وهذا القول الذي ردّه الطبري هو قول الفراء، قال: " مخفوضٌ بقوله: يسألونك عن القتال وعن المسجد " (4) وقد ذهب الفراء في الاحتجاج لقوله هذا بأمورٍ مأخوذةٍ من النص في الآية منها:

- إن قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ﴾ يعني به أهل المسجد.

- إن قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ يعني به من القتال في الشهر. (5)

فالقتال عند الفراء أشدُّ من أي شيءٍ آخر، وقد نسب الفخر إلى البصريين رداً على الفراء، مفادهُ؛ أن السؤال عن القتال في (الشهر) لا في (المسجد)، لأن التحريم مقترنٌ بأمرين هما؛ زمنٌ وحدثٌ، والزمان هو (الشهر الحرام)، والحدث هو القتل، فلا مطلب للمسجد الحرام في السؤال.

وقد انتصر الفخر للفراء على قول البصريين بحجتين إحداهما: جدلية والأخرى حكمية، الأولى؛ مصدر استمداد اليقين بأن السؤال عن القتال فقط منعدم فالحكم به منتقضٌ،