انه جارٍ في العربية وأقره الخليل ويونس أساتذته، وتمثيل أبي حيان بـ (ياسارق الليلة)، (1) يؤكد ما قلناه.

أما قراءة التنوين فالفراء لايجعل " وصية " معمولة لاسم الفاعل العامل، بل يجعلها تمييزاً، فهو يراها منصوبة على تقدير؛ لكل واحد منها السدس وصيةً كقولك: لك درهمان نفقةً من أهلك، (2) فالسدس والدرهمان مما يعد مميزه منصوباً لبيان ابهام ذات المعدود، (3) وقد أبعد الفراء في ذلك لأن في آلاية عاملين كل منها يطلب معمولاً، وجدير به أن يُعْمِل احدها في (وصية) على طريقة البصريين أو الكوفيين في اعمال احدهما في المعمول:

- الكوفيون يعملون الاول، فلو أعمل يوصي، لكان وجهاً.

- البصريون يعملون الثاني، فلو أعمل (مضار) لكان وجها. (4)

لو عمل كذلك لخرج من أمر الاضمار، لأن الاضمار خلاف الاصل، (5) ولاتفق معه لاحقوه من النحويين. فقد خالفه معظمهم بذهابهم الى اعمال (يوصيكم) أو (يوصي)، فانتصب (وصية) انتصاب المصادر، قال بهذا الاخفش والطوسي والزمخشري والعكبري جاعلاً مضاراً دالا على العامل، وتبع السابقين القرطبي وابو حيان، (6) ورأى الطوسي النصبَ مصدراً أعمَّ وأولى من غيره، (7) واول القرطبي وأبو حيان نصب المصدر وصية، على وجه آخر هو تأويله حالاً، (8) وذهب الزمخشري وابن عطية الى القول باعمال (مضار)، فالوصية مفعول به لمضار، وأرى ان هذا الحكم هو اقرب الاحكام الى الطبيعة اللغوية التي