- الفصل بالظرف والجار لانهما مما يُتّسعُ فيهما.
- الحجاج في الشعر لا في القرآن لتناهي فصاحة القرآن.
- قراءة ابن عامر لما راه من رسم للياء في المصحف الشامي.
- القراءة خالفت الحسَّ اللغويّ المعتاد العام .. (1)
وهذه الحجج وان كانت قوية، الا أن حجج الطاعنين في الحكم البصري اقوى، لاعتمادها على حقائق لاتقبل الدحض، فهذا السفاقسي وغيره يردون بالاتي:
- يعد ابن عامر أعلى السبعة سنداً وأخذاً عن الصحابة الآخذين عن الرسول (- صلى الله عليه وسلم -).
- الشواهد النثرية والشعرية المروية على لسان الكسائي والفراء، وابن الانباري كافيةٌ لبيان صحة ذلك في العربية، منها: هذا غلام ـ ان شاء الله ـ أخيك، وان الشاة لتجتر فتسمع صوت ـ والله ـ ربها، فالفاصل جملة وما هو فصلٌ بمفردٍ اولى.
- الفصل – هنا- حسنته ثلاثةُ أمورٍ هي:
أ. كونُ الفاصلِ فَضْلةً.
ب. كونُه غير اجنبي لتعلقه بالمضاف.
ت. كونه في تقدير التأخير، لأن المضاف اليه في تقدير التقديم بمقتضى الفاعلية المعنوية.
- إطلاقُ جوازهِ في أحكام الكوفيين وابن مالك وابن عقيل وابن هشام والسيوطي وغيرهم.
- اجازةُ ابن خروف الفصل بالمفعول به لأنه في غير محله، ولم يجزه بالفاعل لكونه في محله، وعليه القراءة. (2)
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 89، المقتضب: 4/ 376، اعراب النحاس: 1/ 583، المشكل: 1/ 272، الانصاف: 2/ 431، 435، م/60، شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 19، القرطبي: 7/ 92، الائتلاف: 52، 53، 54، م/54، شرح التصريح: 2/ 57، وقد قرأ ابن عامر على وفق الرسم مخالفاً السبعة، ينظر: السبعة: 256، النشر: 2/ 257، الاتحاف: 207، كما هو في مصحف الشام.
(2) ينظر: مقدمتان: 125، القرطبي: 7/ 93، التسهيل: 160 - 161، البحر: 1/ 85، 4/ 232، النهر: 1/ 753، الدر: 5/ 166 - 167، 168، 175، النشر: 2/ 264، شرح التصريح: 2/ 57، الشواهد النحوية للباقوري: 91، دراسات في كتاب سيبويه: 35، مسائل النحو الخلافية: 80، الكوفيون والقراءات: 44.