إنما يجوز هذا في الشعر لضيقه " (1) وقال في موضع اخر: " وما أقل ماترد العرب مخفوضاً على مخفوض قد كني عنه " (2) ولم يعطف المسجد في قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام﴾ (3) على الضمير في (به) قال؛ " مخفوض بقوله: يسألونك عن القتال وعن المسجد " (4) ويسير الاخفش في ركب البصريين قائلا: " الأول [النصب] أحسن، لانك لاتجري الظاهر المجرور على المضمر المجرور " (5). واعراب (المسجد الحرام) (6): على: " وصد عن المسجد الحرام " (7) وليس هذا لهؤلاء الاعلام فقط، بل ان الكوفيين لا يرون ذلك، قال النحاس: " أما الكوفيون فقالوا: هو قبيح، ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا علة قبحه فيما علمته "، (8) وبهذا يشك فيما نسبه الاخرون اليهم، قال العلوي: " وزعم الكسائي والفراء أنه لا يحتاج إلى اعادة الجار " (9) وعند السمين أن " الفراء ... مذهبه جواز ذلك " (10) ونُسب إلى الاخفش، (11) وقال ابن خالويه: ... " فاما الكوفيون فاجازوا الخفض، واحتجوا للقارئ بأنه أضمر الخافض " (12) وجعلها الانباري والزبيدي قضية