اما صاحب الحال فمعرف او مخصص او معمم او مقترن بمعرفة، وتقدم على صاحبها في وجوه، وقد يحذف عاملها وصاحبها في وجوه (1). وفي الصفحات آيات بعض مفرداتها قرئت ووجهت باختلاف.

ومن الاحوال لفظة (قائما) في قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ (2)، قراءة المصحف نصبه كرسمه، وقرأه ابن مسعود مرة قائم بالقسط نكرة مرفوعة وأخرى القائم بالقسط معرفة مرفوعة (3)، وقرأة ابو حنيفة قيّما بالقسط (4)، وهي قراءة مؤازرة لقراءة المصحف، وفي القراءتين خلاف معالمه هي:

في قراءة النصب ذهب جمهور من النحاة الى ان (قائما) حالٌ منهم الاخفش والطبري والزجاج والنحاس ومكي والزمخشري وآخرون، قال الاخفش: " ونُصب ... (قائما) بالحال " (5)، ولم يحدد صاحبها، وحدده الطبري ومن تلاه، وقد اصطرع النحاة في حكم الحال ـ هنا ـ قال البطليوسي: " وذكرنا ان بعض المنتحلين لصناعة النحو أنكر قولنا: ان قائما ههنا منصوب على الحال، وزعم انه كفر من قائله، وانما قال ذلك فيما يرى لأن الحال فيما ذكر النحويون منتقلة وفضلة في الكلام، والقيام بالقسط صفة لله (- سبحانه وتعالى -) لم يزل موصوفا بها، ولا يزال، ولا يصح فيها الانتقال، ونحن نربأ بانفسنا ان نكون مِمَّن يجهل ما يوصف به الله (- سبحانه وتعالى -) فنصفه بما لايجوز، او يغيبُ عنا هذا المقدار من علم اللسان، وانما اتى هذا المعترض من قلة بصره بهذه الصناعة وسوء فهمه لباب الحال (6)، وقد اختلف النحاة في حقيقة الحال هذه، أهي القائم، أم (قائما)، وفيها القراءتان تعريفا وتنكيرا، وقد ذكر هذا الامر