اما في استقلال الجملة) امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (، فحكمت (حمالة) بالخبر عند الفراء ـ كما سبق ـ وحملها أبو حيان على البدل من (أمرأته) مشروطا بكونه لقبا لها مشابها للأعلام أو الجوامد (1)، وهو ممكن لأن الابدال يتم بكثرة في هذه، وذهب بعضهم إلى ان ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ خبر مع احتساب (حمالة) بدلا أو نعتاً، أو عدها خبرا بعد خبر عند مكي، أو على الخيار بينهما عند الانباري (2)، وحملها في تخريجين اخرين النحاس ومكي على الحال من المضمر في (حمالة) او من الضمير في ... (عنه) (3)، وكونه حالا من المضمر في (حمالة) أفضل لان الحديث عن ام جميل والعائد مؤنث.

المفعول فيه

هو كل اسم من اسماء الزمان والمكان يراد به معنى (في) (4) ويكون مبهما ومختصاً في القسمين، ويكون متصرفا وغير متصرف، ويكون معرفة وكذلك نكرة، وممتنعا من الصرف ومصروفا (5)، وقد اختلف في كنهه على وجوه هي:

- الظرف مايكون فيه جميع المظروف او بعضه قول بصري.

- الظرف الذي يشتمل جميع المظروف ليس ظرفا بل هو شبيهه بالمفعول قول كوفي.

- الظرف ما اشتمل على بعض المظروف قول كوفي (6).

اما ناصب الظرف فمذكور او محذوف، فحذفه جوازا جوابا لاستفهام، ووجوبا مع كون الظرف صفة او صلة او حالا او خبرا (7). ويقدر بفعل كون او استقرار، وقد اختلف النحاة في تقديره مع الخبر على مذاهب هي: