يقتضي الفور وهذا يقتضي بالكف عند سماع النهي . 6 ـ الأمر يقتضي الفور وهو الشروع في الامتثال عند سماع الأمر . 7 ـ الأمر لا يقتضي تكرار الفعل المأمور به إلا إذا علق على سبب . حكم ما خير فيه المكلف ¯ الأشياء المخير فيها نوعان : 1 ـ أن يكون التخيير مقصودا به التسهيل على المكلف : فيكون التخيير تخيير رغبة واختيار كخصال الكفارة من إطعام أو كسوة أو عتق . 2 ـ أن يكون المقصود من التخيير مصلحة الغير : فهو تخيير يجب فيه ما ترجحت مصلحته , مثل : تخيير ملتقط الحيوان بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع إلى صاحبه إذا وجده وبين بيعه وحفظ ثمنه . من مسائل العام والخاص ¯ ألفاظ العموم مثل : ( كل , وجميع , والمفرد المضاف , والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط , والمعرف بال الدالة على الجنس أو الاستغراق ) كلها تقتضي العموم . ¯ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : ومعناها انه إذا حدثت حادثة فورد في حكمها نص بلفظ عام فان العبرة بهذا اللفظ العام ولا ينظر إلى السبب الخاص ولتوضيح ذلك له ثلاث حالات : 1 ـ أن يدل دليل على العموم فيعم إجماعا . 2 ـ أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من اجله العام فيختص بما يشبهها ولا يعمل به على عمومه . 3 ـ أن لا يدل الدليل على التعميم ولا على التخصيص فالراجح أن العبرة العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ¯ ويراد بالخاص العام و يراد العكس لكن مع وجود القرائن الدالة على ذلك . ¯ خطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص . حكم ما نفاه الشارع ¯ حكم ما نفاه الشارع من عبادة أو معاملة إما لفسادها من أصلها مثل : قوله ( ص )( لا صام من صام الدهر )( البخاري / 1977 ) , أو لانتفاء بعض ما يلزم من الواجبات أو غيرها مثل : قوله ( ص ) ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )( البخاري / 756 ) , وذلك لان النفي قد يكون نفيا للوجود وقد يكون نفيا للصحة . ¯ لا تنفى عبادة أو معاملة لنفي بعض مستحباتها ولا يحكم عليها بالفساد , مثل : لو ترك المصلي رفع يديه أو اقتصر على الذكر مرة واحدة بدلا من ثلاث مما يعده الفقهاء من سنن الأقوال والأفعال . المرجع في صيغ العقود إلى العرف ¯ تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل متعارف عليه : وهذا معلل بأمرين : 1 ـ أن الشرع ذكر العقود وليس لها حد في اللغة أو