وهي ما يستدل بها على المسائل وتنقسم إلى قسمين :

1 ـ الأدلة الكلية : هي القواعد العامة التي يتضمنها أصول الفقه وكل دليل منها ينطبق على جميع مسائل الفقه ولا يختص بمسالة بعينها مثل : الأمر للوجوب حتى تصرفه قرينة ، النهي للتحريم حتى تصرفه قرينة , العام شامل لجميع أفراده حتى يثبت تخصيصه ، يعمل بالمطلق حتى يثبت تقييده .

2 ـ الأدلة الجزئية : هي الأدلة التي تختص بمسائل معينة مثل : دليل الصلاة في قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة / البقرة 43 ) , ودليل تحريم الزنا في قوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا / الإسراء 32 ) .

الأحكام الشرعية الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة :

1 ـ الواجب : هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام وينقسم إلى :

فرض عين : هو الذي يطلب فعله من كل مكلف ولا تدخله النيابة مع المقدرة وعدم الحاجة مثل : الطهارة والصلوات الخمس أما مع عدم القدرة ففي المسالة تفصيل حسب نوعية العبادة .

فرض كفاية: وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة لأن المطلوب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه مثل :

الأذان و تجهيز الميت والصلاة عليه والقضاة والإفتاء .

2 ـ الحرام : أي الممنوع أو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه وهو ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام مثل: عقوق الوالدين والغيبة والنميمة .

3 ـ المسنون : أي المندوب أو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وهو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم مثل : سنن الرواتب والسواك والطيب يوم الجمعة .

4 ـ المكروه : وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وهو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم مثل : الأخذ والإعطاء بالشمال ومس الذكر باليمين حال البول .

5 ـ المباح : وهو ما لا يتعلق بفعله مدح ولا بتركه ذم فلا أمر فيه ولا نهي وهو الذي خير الشرع المكلف به بين فعله وتركه مثل : الاغتسال للتبرد و المباشرة ليالي الصيام .

فصل في تفاصيل الأحكام الشرعية

1 ـ عندما تكون المصلحة خالصة : أي لا تشوبها مفسدة مثل التوحيد والإخلاص والعدل والإحسان فهذا يأمر به الشرع أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب نوعية المأمور به .