الاعتبار الأول: صحة الأحاديث وضعفها.

الاعتبار الثاني: النظر في دلالة الأحاديث على اشتراط الكفاءة في النسب.

فأما الاعتبار الأول، فإننا نجد أن كل الأحاديث التي فيها اشتراط الكفاءة في النسب لا تخلو من ضعف وهي كما يأتي:

1) قول عمر رضي الله تعالى عنه: ((لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)) (1)

هذا الأثر ضعّفه الإمام الشافعي، (2) بل قال – رحمه الله -: ((لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث)) (3) ومما يدل على تضعيف هذا الأثر أنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه نفسه ما يدل على عدم اعتباره للكفاءة في النسب، فقد قال: ((ما بقي فيَّ شيءٌ من أخلاقِ الجاهلية ألا أني لا أبالي أيُّ المسلمين نَكحتُ وأيّهم أَنكحت)) (4)

2) حديث: ((لا تُنكِحوا النساءَ إلا من الأكفَاء ولا يُزوِّجُهنَّ إلا الأولياءُ)) (5)

هذا الحديث لا أصل له، فقد رواه مبشّر بن عُبيد عن الحجاج بن أرطاة، وتفرّد به

قال الدار قطني: ((مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها)) (6)

3) حديث: ((قريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا

حائك أو حجّام)) (7)