- المبحث الثاني: الأدلة.

استدل الجمهور القائلون باعتبار الكفاءة في النسب بين الرجل والمرأة بأدلة هي على النحو التالي:

1) قول عمر رضي الله تعالى عنه: ((لأمنع فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)) (1)

2) بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تُنكِحوا النساءَ إلا من الأكفَاء ولا يُزوِّجُهنَّ إلا الأولياءُ)) (2)

3) لأنّ العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويتفاخرون برِفعة النسب، ولأن في فقْد ذلك عاراً ونقصاً، فوجب أن يُعتبر في الكفاءة كالدِّين. (3)

بالإضافة إلى استدلالهم بأحاديث فضل العرب، وفضل قريش كما سيأتي.

واستدل المالكية القائلون بعدم اعتبار الكفاءة في النسب بأدلة عامة من الكتاب

1) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (4) فالآية صريحة في أن التفاضل بين الناس إنما هو بالتقوى لا بالنسب.

2) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلاّ بالتقوى)) (5) وهذا الحديث فيه تأكيد للآية.

وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من تفصيل بما يلي:

1) فاستدل الحنفيّة على تكافؤ قريش يعضها مع بعض، وتكافؤ العرب بعضهم مع بعض بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((قريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم