مُقَدِّمًا أرجَحَهم، ويُملي عن (١) كلِّ شيخ حديثًا.
* [الأحاديث المختارة في مجالس الإملاء]:
ويَخْتَارُ ما عَلَا سَنَدُهُ (٢)، وَقَصُرَ متنُهُ (٣)، ويُنبِّه عَلى ما فيه من فَائِدةٍ وعُلُوٍّ (٤)، ويَجتَنبُ ما لا تحمَّله عنه [عقولُ] (٥) الحَاضِرين (٦) فيقول لجمهورِ النَّاسِ فضائلَ الأعمال وما يُناسبها، وللمتفقِّه أحاديثَ الأحكامِ (٧).
(١) في الأصل: "على" والمثبت من "مقدمة ابن الصلاح" (٤٣٦ - ط بنت الشاطئ) و"الإرشاد" (١/ ٥١٠)، "المقنع" (١/ ٤٠٦)، "المنهل الروي" (١٠٨).
(٢) في الأصل: وما هو أعلى سندًا! والمثبت يقتضيه السياق وهو عبارة ابن الصلاح (٤٢٦) والنووي (١/ ٥١٠) وابن الملقن (١/ ٤٠٦) وابن جماعة (١٠٨)، فصححناه من أصل الكتاب ومختصراته الأخرى كما رأيتَ.
(٣) بعدها في عبارة ابن الصلاح: "فإنه أحسن وأليق، وينتقي ما يمليه، ويتحرَّى المستفادَ منه"، نعم، يستحب للمملي أن يملي ما يراه أبلغ وأعم فائدة، وأن يفسِّر ما يحتاج إلى تفسيره وبيانه، انظر "نكت الزركشي" (٣/ ٦٥٧ - ٦٥٨).
(٤) زاد ابن الصلاح! و"فضيلة" وزاد النووي وتبعه ابن الملقن وابن جماعة: "وضبط مشكل".
(٥) سقطت من الأصل وأثبتها من "مقدمة ابن الصلاح" ومختصرات كتابه، مثل: "الإرشاد" (١/ ٥١٠) و"المقنع" (١/ ٤٠٦) و"المنهل الروي" (١٠٨).
(٦) لما يخاف عليهم من الوهم في فهمه، وأخرج البخاري في "صحيحه" (١٢٧) عن علي قال: "حدّثوا الناس بما يعرفون، أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله". وللشاطبي في "الموافقات" (١/ ١٢٣ - ١٢٤) و(٥/ ١٦٧ - ١٦٩) كلمة نفيسة جدًّا في هذا المعنى، فلتنظر.
وينظر: "الجامع" (٢/ ١٠٧ - ١٠٨)، للخطيب "فتح المغيث" (٢/ ٣٠٦)، "البيان والإيضاح" (١٢٠).
(٧) هذه من زيادات المصنف، وأخذها من "الاقتراح" (٢٧٩) وانظر شرحي =