وغير ذلك كثير حتى قال بعض المحققين :إنه لا يكاد يوجد في أدلة الأحكام عموم غير مخصص فإبطال حجية العام المخصوص إبطال لحجية كل عام وأيضا فإنا نقطع بأنه إذا قيل أكرم بني تميم ثم قيل بكلام منفصل لا تكر م منهم زيدا فترك إكرام سائر بني تميم عد عاصيا. ولولا أنه ظاهر في ما عدا صورة التخصيص وحجة فيه لما عد عاصيا بالترك

AUTO وأيضا العام قبل التخصيص كان حجة في كل واحد من أفراده

إجماعا والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد معارض والأصل عدمه فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل وعدم الحكم في بعض الأفراد لا يصلح معارضا لأن عدم الحكم في فرد لا ينافي ثبوته في الآخر

[صحة تخصيص الخبر والإنشاء ]

(و) مختار الأكثر (أنه) أي الشان (يصح تخصيص ) نوعي الكلام من (الخبر) والإنشاء لكثرة وقوعه كقو له تعالى ?الله خالق كل شيء ? [الزمر62] ونحو ?وهو على كل شيء قدير?[الروم50] ?ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم?[الروم42]?وأوتيت من كل شيء?[النمل 23] فإنه تعالى ليس خالقا لذاته ولا قادرا عليها والريح أتت على الجبال والأرض ولم تجعلها كالرميم ولأنها لم تؤت السماوات وكقوله تعالى ? فاقتلوا المشركين ?(1)[التوبة5] ?والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ? [المائدة 38] ? الزانية والزاني فاجلدوا ? [النور2] مع تخصيصها. لعدم قتل أهل الذمة وقطع كل سارق وجلد كل زان والعام المخصوص مطلقا أكثر من أن يحصى