المسألة الثانية:
مشروعية الجزية:
ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة والإجماع:
أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (1).
وجه الاستدلال بالآية: تنص الآية صراحة على وجوب القتال حتى يتم إعطاء الجزية ، فإذا دفعت الجزية ؛ رفع القتال(2).
أما من السنة النبوية الشريفة، فقد ثبت جواز أخذها من أهل الكتاب بالسنة القولية بجملة أحاديث منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين، ثم قال:" اغزوا باسم الله في سبيل الله... فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك؛ فاقبل منهم وكف عنهم"(3). ومن السنة الفعلية فقد أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر(4).
(1) سورة التوبة/ آية 29
(2) انظر:
القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1425هـ-2004م، ج1/ ص 1424.
الجصاص، أبو بكر، أحمد بن علي،(ت. 370هـ)، أحكام القرآن، تحقيق: محمد قمحاوي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط: بدون، 1405هـ، 1985م، ج4/ ص 294
(3) مسلم، أبو الحسين، مسلم بن الحجاج،(ت. 261هـ)، صحيح مسلم، رقم كتبه وأبوابه: محمد تميم، و هيثم تميم، دار الأرقم-بيروت، 1419هـ، 1999م، كتاب الجهاد والسير، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيتهم إياهم بآداب الغزو وغيرها، ص 854-855 حديث رقم: 4542/3
(4) مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجزية و الموادعة، باب: الجزية و الموادعة، ص 580 ، حديث رقم: 3157