هذا سُوءُ الظنِّ (١) بذلكَ الرَّجُلِ المُسلِم، بل حُسنُ الظن بالمُسلمين مأمورٌ به.

ثمَّ ما هو الأصلُّ في هذا البابِ؟

وهو أنَّ ها هنا شيئانِ: أحدُهُما: حُكمُ الشرعِ وظاهرُهُ والثاني: حُكمُ الوَرعِ وحقُّهُ.

- وحُكمُ (٢) الشرعِ: أنْ تأخُذَ ما أتاكَ ممَّن ظاهرُه صلاحٌ، ولا تسألَ إلّا أن تتيقَّنَ (٣) أَنَّه غَصْبٌ أو حرامٌ بعينِه.

- وحُكْمُ الوَرَعِ: أَلَّا تَأخُذَ شيئًا من أحدٍ حَتَّى تَبحثَ عنه غايةَ البحثِ، وتستقصيَ غايةَ الاستقصاءِ، فتستيقِنَ (٤) أَنَّه لا شُبهَةَ فيهِ بحالٍ، وإلّا فتردُّهُ (٥).

فإن قُلتَ: كأنَّ الورعَ يُخالِفُ الشرعَ وحُكمَه؟

فاعلم أنَّ الشرعَ مَوضوعٌ على اليُسرِ والسماحةِ، وكذلكَ (٦) قالَ النبيُّ عليه السلام: "بُعِثتُ بالحنيفيّةِ (٧) السمحةِ السهلةِ" (٨).

والوَرعُ موضوعٌ على التشديدِ والاحتياطِ، كما قيلَ: الأمرُ على المُتَّقى أضيقُ