تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثوبِ الطاهرِ، فلم يَجُزْ؛ لأنَّ المَغرِبَ غيرُ جائزٍ (١). وذُكِرَ في روايةٍ أخرى: أنَّ العِشاءَ جائزٌ (٢).

"هد" النجاسةُ إن (٣) أصابَتِ المِرآةَ و(٤) السيفَ: اكتُفِيَ بمَسحِهِما.

"قن" كذلك الصُّفرُ (٥) والزجاجُ، إذا ذهبَ عينُها وريحُها.

"هد" إذا كانَتِ (٦) النجاسةُ مرئيّةً (٧): فطهارَتُها زوالُ عينِها، إلّا أنْ يَبقَى مِنْ أثرِها ما يَشُقُّ إزالَتُها.

وما ليس بمَرئيٍّ: فطهارَتُها أن يُغسَلَ حتَّى يَغلِبَ على ظنِّ الغاسِلِ أنَّه قد طَهُرَ.

"تف" أمّا غَسلُ النجاسةِ التي كانت غيرَ مَرئيّةٍ؛ مثلُ: البولِ في "ظاهِرِ الروايةِ": لا يَزولُ إلَّا بالغَسلِ ثلاثًا.

وقال الشافعيُّ: يَطهُرُ بالغَسلِ مرّةً (٨).

والصحيحُ: قولُنا (٩).

(١) فعليه قضاء المغرب قبل أداء العشاء.

(٢) في (ص): (جائزة).

(٣) في (ص) و(س): (إذا).

(٤) في (ص) و(س): (أو).

(٥) في (ص) و(س): (الظفر).

(٦) زاد في (س): (من).

(٧) في (ص) و(س): (مرئيًا).

(٨) عدّها الشافعيّة تطهيرًا شرعيًّا، وإن كان في شيءٍ غيرِ مرئيٍّ، (فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ فِيهِ مُعْتَبَرًا كَالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي الطَّهَارَةِ). الحاوي الكبير (١/ ٣٠٨).

(٩) الصحيحُ قولُنا بناءً على أصولِنا، وقولُ الشافعيِّ يُبنَى على أصولِهِ ويُصحّح عليها، وهذا التصحيحُ =

الجواهر من فقه الحنفية · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجواهر من فقه الحنفيةص ١٧٢