مباشرة لاتساع رقعته وعدده .. فاعتاضوا عن ذلك بالديمقراطية النيابية (غير المباشرة) بأن يختار الشعب من بنيبهم عنه في التشريع.
وهذا معنى المادة (25) التي أناطت السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك .. فما مجلس الأمة إلا النواب عن الأمة والشعب وممثلوه الذين يختارهم الشعب، لينوبوا عنه في ممارسة السلطة التشريعية .. وهذه هي حقيقة هذه الانتخابات التي فتنت الحكومات بها الناس .. فتدافعوا إليها، أفواجاً، أفواجاً.
· فمن فعل ذلك ودخل في دين هذه الحكومات المحدث، وتواطأ واجتمع معهم واصطل (1) على أن يكون التشريع للأمة لا لله ... !! أو حتى للأمة مع الله .. !! فقد ولغ في شرك العصر .. وابتغى غير الإسلام ديناً.
هذا من حيث التوصيف الشرعي لهذا العمل .. أو الحكم العام على هذا الفعل .. لكن عند التعيين أو تنزيل الحكم على الأعيان فها هنا سؤال يتكرر كثيراً وهو:-
هل يكفر من شارك في هذه الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً. ولا يعذر بجهل أو غير ذلك من موانع التكفير .. أم أن هناك تفصيلاً؟
فنقول:
· أما المترشّح، المباشر للنيابة عن الشعب في التشريع .. فقد تقدم أنه الطاغوت والرب الذي اختاره من اختاره من الناس، ليصرفوا له عبادة التشريع .. ليشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
(1) هذه الألفاظ (اجتمعنا، واصطلحنا، وتواطأنا ... ) هي الألفاظ التي وردت في الأحاديث الصحيحة، وأنيط التكفير بها في أسباب نزول قوله تعالى:" ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون .. " .. فذكرت أن اليهود قد تواطؤوا أو اصطلحوا و اجتمعوا على حد للزنا غير حد الله، أو دية على غير ما شرع الله .. وليس في ذلك أنهم استحلوا .. أو جحدوا حدود الله أو أنهم قالوا أن تشريعهم أفضل أو أكمل.