المشركين) [يوسف]، ومن ثم يصح ويصدق وصفكم لها بالحسبة والأمر بالمعروف ... أم تمارسونها على طريقة أهل الشرك وعلى منهاج أهل الكفر، وطبقاً لنصوص الدستور، ولوائح المجلس الشركي .. ؟؟

وقطعاً فإن الطريقة الكفرية الأخيرة، هي المنهج الذي يلتزمونه .. فالدستور هو الذي كفل لهم هذا الحق القانوني!! وهو الذي جعل هذه المهمة من وظائفهم، وهو الذي حدد لهم طريقتها، ولذلك فهم يمارسونها من خلاله .. ويحتجون بنصوصه التي كفلت لهم هذا الحق عند استجوابهم لبعض المسؤولين أو الوزراء، كالمادة (96) من الدستور الأردني والتي نصت:

(أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو ولا يناقش استجواب ما قبل مُضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزراء ... الخ).

ولذلك فأنت ترى هؤلاء النواب سواء كانوا ملتحين أم غير ملتحين لا ينكرون غالباً على الحكومة أو يقومون بما يسمونه محاسبة لها، إلا من خلال نصوص الدستور .. ولا يحتكمون في الإنكار على الحكومة إلا إلى الدستور، وإن ذكروا كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحياناً فإنهم – كما تقدم – يجعلونه تابعاً لنصوص الدستور، إذ الدستور هو الذي يعطي الآيات والأحاديث الصفة القانونية أو الإلزامية أو الحكمية، عند هؤلاء المشركين.

والأمثلة على هذا كثير .. يكفي لمن أراد أن يستوثق منها أن يستمع إلى مناقشات النواب في جلساتهم أو يرجع إلى مضابط جلسات البرلمان، ليسمع بأذنيه ويرى بأم عينيه الأمثلة صارخة على كفرهم هذا، واضحة جلية