تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

945 - وعن أبي سَلَمةَ، عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: «إنما جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ [1] لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ [2]». أخرجه البخاري رَحِمَهُ اللهُ. [خ¦2495]

---

[1] في (د): «ما».

[2] جاء في هامش (ح): «قال الإمام: اختلف في اشتقاق الشفعة، فقيل: لأنه يشفع في أحد نصيب غيره، وقيل: لأن نصيبه كان، وقرأ نصًا وشفعة، قال القاضي عياض: قيل أصلها أن أهل الجاهلية كان الرجل إذا باع منزلًا أو حائطًا أتاه الجار أو الشريك يشفع البيع، فما باع فيشفعه ويجعله أولى من بعد بيته، فسميت القضية شغعة، وطالبها شفيعًا، وقيل: لأنه كثر نصيبه بما ضم إليه بالشفعة وزاد، وأصل الشفعة الزيادة».

الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته · الصفحة ٩٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصحيح من الأخبار المجتمع على صحتهص ٩٨٤