وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقول ناظم عَمُود النّسَب:
فِي مَدْلَجِ بْنِ بَكْرٍ الْقِيَافَةُ ... كَمَا لِلَهَبٍ كَانَت العيافة
وَلَقَد صدق من قَالَ:
لَعَمْرُكَ مَا تَدْرِي الضَّوَارِبُ بِالْحَصَى ... وَلَا زَاجِرَاتُ الطير مَا الله صانع ...] (١) .
- فَائِدَة: الْفرق بَين العرافة وَالْكهَانَة.
قَالَ الْعَلامَة الشنقيطي - رحمه الله - نقلا عَن الْعلوِي الشنقيطي فِي نظمه " رشد الغافل ": [وَالْفرق بَين العرافة وللكهانة مَعَ أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي دَعْوَى الِاطِّلَاعِ عَلَى الْغَيْبِ: أَنَّ الْعِرَافَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ، وَالْكِهَانَةَ مُخْتَصَّة بالأمور الْمُسْتَقْبلَة اهـ مِنْهُ.] (٢) .
- من الشّرك الْحلف بِغَيْر الله.
[قَوْله: ﴿لَعَمْرُكَ﴾ مَعْنَاهُ أُقْسِمُ بِحَيَاتِكَ. وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَهُ أَنْ يُقْسِمَ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَمْ يُقْسِمْ فِي الْقُرْآنِ بِحَيَاةِ أَحَدٍ إِلَّا نَبِيِّنَا ﷺ وَفِي ذَلِكَ مِنَ التَّشْرِيفِ لَهُ ﷺ مَا لَا يَخْفَى.
وَلَا يَجُوزُ لِمَخْلُوقٍ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ ليصمت» (٣) .] (٤) .
وَقَالَ صَاحب التَّتِمَّة - رحمه الله -: [وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ حَقِيقَةُ قَوْلِهِ ﷺ: «من
(١) - ٢/١٧٤: ١٧٨، الْأَنْعَام /٥٩.
(٢) - ٤/٤٩٣، طه/٦٩.
(٣) - أخرجه البُخَارِيّ (٢/٩٥١) (٢٥٣٣)، وَمُسلم (٣/١٢٦٦) (١٦٤٦) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -.
(٤) - ٣/٣٠، هود / ٧٨ - ٧٩.