ويبدو لنا من النص السابق أن سيبويه لم يحدد أىّ العنصرين مسند والآخر مسند إليه(1)؛ الأمر الذى أتاح الفرصة لبعض المستشرقين القول بأن المسند والمسند إليه عند سيبويه لا يعبران عن الوظيفة، وإنما يعبران عن الموقع ؛ فالعنصر الأول مسند فعلا كان أو مبتدأ ، والثانى مسند إليه فاعلا كان أو خبرا(2).
(1) الدليل على ذلك أن السيرافى فى شرحه للكتاب (2/60) قد ذكر فى المسند والمسند إليه أربعة أوجه: "أجودها وأرضاها أن يكون المسند معناه الحديث والخبر ، والمسند إليه المحدث عنه، والوجه الثانى أن يكون التقدير فيه : هذا باب المسند إلى الشيء والمسند ذلك الشيء إليه، والوجه الثالث أن يكون المسند هو الثانى فى الترتيب على كل حال ، والمسند إليه هو الأول والوجه الرابع وهو أن يكون المسند هو الأول على كل حال ، والمسند إليه الثانى على كل حال.." ويبدو أن السيرافى أهمل وجها خامسا يحتمله التقليب، يكون فيه المبتدأ والفاعل مسندا والفعل والخبر مسندا إليه ، ولا نظن أن سيبويه أراد هذا الوجه.
(2) انظر للباحث: التعبير الاصطلاحى فى الأمثال العربية دراسة تركيبية دلالية صـ 39 . ولعل صاحب هذا الرأى قد اعتمد فى رأيه على أحد وجوه تفسير السيرافى ـ السالف الذكر ـ لعنصري الإسناد عند سيبويه ، بل لعله اعتمد على نص صريح لسيبويه ذكره فى موضع آخر من كتابه، وذلك فى شرحه لجملة (هذا عبد الله منطلقا)، إذ يقول: "ولم يكن ليكون (هذا) كلاما حتى يُبنَى عليه أو يُبنى على ما قبله، فالمبتدأ مسند، والمبنى عليه مسند إليه". انظر: الكتاب 2/78.