قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن ومن ذلك ما يأتي:

1- للإِباحة مثل قوله تعالى: ﴿كلوا واشربوا﴾ .

2- وللتهديد مثل قوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ .

3- وللامتنان مثل قوله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ .

4- وللإكرام مثل قوله تعالى: ﴿أدخلوها بسلام آمنين﴾ .

5- وللتعجيز مثل قوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ .

6- وللتسوية مثل قوله تعالى: ﴿واصبروا أو لا تصبروا﴾ .

7- وللاحتقار مثل قوله تعالى: ﴿القوا ما أنتم ملقون﴾ .

8- وللمشورة مثل قوله تعالى: ﴿فانظر ماذا ترى﴾ .

9- وللاعتبار مثل قوله تعالى: ﴿انظروا إلى ثمره إذا أثمر﴾ .

10- وللدعاء مثل قولك: ﴿رب اغفر لي﴾ .

11- وللالتماس: مثل قولك لزميلك: ﴿ناولني القلم﴾ .

إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة.

تكرار المأمور به أو عدم تكراره

في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خالياً عن القيد.

فالأول: يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله، والمقيد بشرط كقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ".. الخ.

والثاني: يحمل على ما قيد به أيضاً كقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ وقد سئل رسول الله-صلى الله عليه وسلم - أفي كل عام يارسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد.

أما الثالث: وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة الواحدة تكفى فيه فمثلا لو قال الزوج لوكيله "طلق زوجتي " لم يملك إلا تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه.

الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور