تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (1).

قال الإمام أحمد: هذا لا يصح، لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (2) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح.

قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟

قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (3).

وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (4).

وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (5).

ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري

(1) أخرجه أحمد 6/ 47 قال: حدثنا إسماعيل، ثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث وفيه: ". . . فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن أشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان وكان، فأثنى عليه.

(2) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (457): روى مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة -رضي اللَّه عنهما- زوجت حفصةَ بنت عبدِ الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبدُ الرحمن غائب، فلما قدم أنكر ذلك ثم أقره.

(3) "مسائل حرب" ص 463.

(4) "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 408، "نصب الراية" 3/ 344، "سنن البيهقي" 7/ 106، "المغني" لابن قدامة 7/ 338، "مختصر خلافيات البيهقي" 4/ 103.

(5) "نصب الراية" 3/ 345.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبلص ٥٢٧