(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٤/ ١٩ (٩٠٦٩)، والبيهقي ٧/ ١٧٥ من طرق عن هشام، عن عامر الأحول، عن الحسن، به.

قال البيهقي: هذا مرسل؛ إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول من جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- اهـ. قلت: منهم جابر بن عبد اللَّه، رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٦٥ (١٣٠٨٩)، والبيهقي ٧/ ١٥٧، وصححه، وقال حافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٧١: إسناده صحيح.

فائدة: قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": والكتاب يقتضي جواز ذلك؛ لأن الأمة المنكوحة زوجة ويجرى عليها أحكام الزوجات، فوجب جواز أربع منهن عملًا بقوله تعالى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية وبقوله تعالى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. اهـ.

قال البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٦٣: ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلَّا بشرطين أن يخاف على نفسه العنت، ولا يجد مهر حرة؛ لقوله عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ إلى قوله ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾. اهـ.

قلت: روى عبد الرزاق ٧/ ٢٦٥ (١٣٠٨٩)، والبيهقي ٧/ ١٧٥ من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه موقوفًا به.

وصححه البيهقي ٧/ ١٧٥ وقال: إسناد صحيح، والحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٧١ وقال: إسناده صحيح.