لا يُتابَع على حَديثه، ولا يُعرَف الاَّ به.

حدثنا مُحمد بن عيسى، قال: حَدثنا عَباس، قال: سمعتُ يَحيَى، يقول: مُطَّرِح بن يَزيد كُوفي ضَعيفٌ.

وفي مَوضِع آخَرَ: مُطَّرِح بن يَزيد يُكَنَّى أبا المُهَلَّب، لَيس بِشَيء.

وفي مَوضِع آخَرَ: مُطَّرِح لَيس بِثِقَة.

ومن حديثه؛ ما حَدثناه عَلي بن عَبد العَزيز، قال: حَدثنا مُحمد بن سَعيد بن الأَصبَهاني، قال: حَدثنا عَبد الرَّحمَن بن مُحمد المُحارِبي، عن مُطَّرِح، عن عَلي بن يَزيد، عن القاسِم، عن أبي أُمامَة، قال: خَرَج رسول الله ﷺ، مِن عِند عَمِّه حين قُبِض، وهو يقول: ما زِلت بِعَمّي حَتَّى تَرَكتُه في ضَحضاح مِن النار، قال: وخَرَج في شِدَّة الحَر، قال: فَكَأَنّي أَنظُر الى شِدَّة تَشمير إِزارِه وهو يُمشَى، قال: فَبَينا هو يُمشَى إِذ انقَطَع قِبال نَعلِه، فَوقَف في مَقامِه ذَلك يُرَاوح بَين قَدَمَيه، يَحمِل أَحَدَهُما على الآخَر، وهو يقول: أَخ أَخ، أَستَعيذ بِالله مِن النار، إِذ أَبصره شاب فَأَقبَل يَهوي، وفي يَدِه سَير فَناولَه إياهُ، فَأَصلَح قِبال نَعله، ثُم أَقبَل على الشاب، فقال: لَو تَعلَم ما حملني عَليه، اذهَب فَقد غَفَر الله لَكَ.

قال: فقال أبو أُمامَةَ: لَقَد رَأَيت ذَلك الشاب بَعد لَيَشتَري الأَدَم، فَيَقُدُّهُ، فَيُعَلِّقُه في المَسجِد ويُمسِكُه في يَدِه فَلا يرى أَحَدا انقَطَع شِسعَه الاَّ ناولَه شِسعًا. [ضعفاء العقيلي (٦/ ١٤١)].

• مطرح بن يزِيد الكناتي.

كنيته أبو المُهلب، أَصله من الكُوفَة، انْتقل الى الشَّام وسكنها.

يروي عَن: عَليّ بن يزِيد، وَعبيد الله بن زحر.

روى عَنهُ: الثَّوْريّ، وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش.

أخبرنَا مَكْحُول ببيروت، قَالَ: حَدثنَا جَعْفَرُ بن أَبَانٍ، قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بن مَعِينٍ: مُطَرِّحُ بن يَزِيدَ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

قَالَ أبو حَاتِم: هَذَا الذِي قَالَه أبو زَكَرِيَّا رَحْمَة اللَّه عَلَيْهِ، لَيْسَ مِمَّا يعْتَمد عَلَيْهِ مُطلقًًا؛ لأَنا لَا نستحل القدح فِي مُسلم بِغَيْر بَيِّنَة، وَلَا الجرْح فِي مُحدث من غير علم، ومطرح بن يزِيد هَذَا لَيْسَ يروي الا عَن عبيد الله بن زحر وَعلي بن يزِيد، وَكِلَاهُمَا ضعيفان، وَإِنَّمَا رِوَايَة عَليّ بن يزِيد وَعبيد الله بن زحر عَن القَاسِم بن عبد الرَّحْمَن، وَالقَاسِم واه، فَكيف يتهيأ إِطْلَاق الجرْح على مُحدث لم يرو الا عَن الضُّعَفَاء، وَهل يتهيأ السبر فِي أَمر المُحدثين وَالِاعْتِبَار بالثقات والمتروكين الا بتمييز رِوَايَة العُدُول عَن الثِّقَات والضعفاء، وَرِوَايَة المتروكين عَن الثِّقَات والمدلسين، فَمَتَى لم يجْتَمع على شيخ وَاحِد شَيْخَانِ أَحدهمَا ثِقَة وَالْآخر ضَعِيف فيروي عَنْهُمَا لَا يتهيأ إِطْلَاق الجرْح عَلَيْهِ الا بعد الاعْتِبَار بحَديثه من رِوَايَة الثِّقَات، هَل خَالف الأَثْبَات فِيهَا أم لَا، أَو روى عَن ثِقَة مَا لا أصل لَهُ، فَمَتَى عدم هَذِه الدَّلَائِل لم يستحق القدح فِيهِ، ومطرح هَذَا لَا يحْتَج بروايته بِحَال من الأَحْوَال مَا روى عَن الضُّعَفَاء، فَإِن وجد لَهُ خبر صَحِيح رُوِيَ عَن ثِقَة عَن عدل كَذَلِك الى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْصُولًا حكم عَلَيْهِ حينئذ بتْرك الاحْتِجَاج بِمَا انْفَرد، وَالِاعْتِبَار بِمَا روى عَن الثِّقَات، وَترك مَا روى عَن الضُّعَفَاء على الأَحْوَال، هَذَا حكم الاعْتِبَار بَين المُحدثين والمتروكين. [المجروحين لابن حبان (٣/ ٢٦)].

• مطرح بن يزيد.

كوفي، يُكَنَّى: أبا المهلب.

حَدَّثَنَا أحمد بن علي بن بحر، حَدَّثَنا عَبد الله بن