المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الرجوع في الرقبى، كما لو قال: أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى.

وبه قال بعض الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣)، وبه قال داود الظاهري (٤).

القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى.

وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل.

وهو قول أبي يوسف (٥)، والشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية (٦)، وبه قال الحنابلة (٧)، وهو قول الظاهرية (٨).