بمنزلة البيع، فلكل منهما أن يرد بالعيب، وعدم الرؤية، وتجب الشفعة إذا كان غير منقول.

المطلب الثالث: إنكار شرط العوض في الهبة

إذا ادعى الواهب شرط العوض، فأنكر الموهوب له، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن القول قول الموهوب له مع يمينه.

وهذا قول الحنفية (١)، وأصح الوجهين عند الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: أن القول قول الواهب.

وهذا وجه للشافعية (٤)، ووجه للحنابلة (٥).

القول الثالث: إن كان مثل الواهب يطلب العوض على هبته فالقول قوله